قال ادريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، في لقاء تواصلي نُظم بالرباط يوم الجمعة 03 فبراير 2017، إن المقتضيات الزجرية التي يتضمنها القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء “تهدف إلى الحد من حالة الفوضى التي يعرفها القطاع بسبب كثرة البناء العشوائي الذي أصبح معه القانون منتهكا إلى حد كبير”.
وأوضح مرون أن هذا القانون جاء برخص جديدة على غرار “رخصة الهدم”، بالإضافة إلى “رخصة إصلاح البناء القائم”، مضيفا أن “دفتر الورش” الذي يعد مطلبا للمهندسين المعماريين منذ 1992 أصبح وثيقة رسمية بموجب هذا القانون، وذلك من أجل ضمان “بناء يحترم القانون”. كما شدد الوزير على أن هناك سلطة واحدة لمراقبة البناء تحت إشراف الولاة والعمال، مؤكدا أن القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء يروم الحفاظ على أمن المواطنين والبنيات، ونوه المسؤول ذاته بما قامت به الوزارة من عمليات تواصلية مع جميع المتدخلين “لتبديد التخوفات غير المبررة من هذا النص، وإشراك الجميع في عملية إغناء النصوص التطبيقية التي ستقوم الوزارة بسنها”. ومن جهته، قال منير اليحياوي مدير الشؤون القانونية بوزارة التعمير إن هذا القانون يعد تتويجا لمسار دام 15 سنة، مسجلا أن هناك فقط ثلاث حالات معزولة في ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية. وأوضح اليحياوي أن العلاقات التي تربط المهنيين مع أصحاب المشاريع ” ليست علاقة تبعية لتنفيذ الأوامر وتجاهل المخالفات، بل هي علاقات تعاقدية تؤطرها أحكام القوانيين الجاري بها العمل”. ويُذكر أن مجلس النواب كان قد صادق في غشت 2016 بالإجماع على هذا القانون الذي يتوخى توحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، حسب ما أدلت به وكالة المغرب العربي للأنباء.
المصدر: التجديد نشر في التجديد