قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتمية، محمد يتيم، إن التوجيهات الملكية التي حملها مستشارو الملك لم تكن موجهة حصريا لرئيس الحكومة بتسريع تشكيل الحكومة، بل هي موجهة لكل المعنيين بهذا التشيكل وحثهم أيضا على تسهيل مأموريته.
وأضاف يتيم، في مقال له منشور على “جديد بريس”، أن إيفاد مستشاري الملك للتعرف من رئيس الحكومة على أسباب التأخر في التشكيل والدعوة الى التسريع به، يأتي في إطار ممارسة رئيس الدولة لصلاحياته في السهر على السير العادي للمؤسسات الدستورية في علاقة برئيس للحكومة وبطريقة إيجابية وليس “كما تمنت التأويلات المتعسفة للدستور التي راجت خلال الآونة الاخيرة، أي من منطلق السلطة الرئاسية وليس من منطلق التحكيم “. وأوضح القيادي في حزب المصباح أن كل المعطيات الدستورية والسياسية وكل التجارب السابقة “تتضافر” لتؤكد أنه من المفروض أن تكون عملية تشكيل الحكومة عملية سلسة ميسرة، وأن تتحول في المغرب إلى جزء من الأعراف والتقاليد الديمقراطية، ومن الممارسة السياسية العادية من منطلق التسليم بأن الأغلبية الحكومية ينبغي أن تتشكل حول الحزب المتصدر للانتخابات، مشيرا إلى أن الافتقار إلى هذه الاعراف هو أحد الأسباب التي تفسر ما سمي ب ” البلوكاج “. وتابع يتيم، أنالتدخل الملكي، جاء مكرسا لمفهوم الفصل 47 من الدستور، حيث أن الاتصال كان مع رئيس الحكومة المعين، من أجل التعرف على أسباب تأخر تشكيل الحكومة والدعوة الى تجاوز ذلك التأخر، وإخراجها في أقرب الآجال. وأكد يتيم، أنه لا توجد في السياق الدستوري أو السياسي المغربي مرجحات أو معطيات تدفع في اتجاه إمكانية الوصول إلى وضعية “استحالة مطلقة”، لبناء توافقات تمكن من إفراز أغلبية نيابية، ومن ثم أغلبية حكومية سواء في الحالة الراهنة أو في المستقبل. وشدد يتيم على ضرورة التفاوض الموضوعي والهادئ بين الأحزاب المعنية، على قاعدة المنهجية الديمقراطية، ومع قدر من المرونة والتوافق الذي يؤدي إلى تشكيل حكومة منسجمة بعيدا عن حسابات التموقع والإستقواء.
المصدر: التجديد نشر في التجديد