عبر ممثلو رؤساء الجماعات المنتمين للأحزاب الوطنية المكونة من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2016 عن أسفهم ما تعرضت له الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالرباط من “تهريب سياسوي مفضوح وعبثي ” .
وأوضح ممثلو الهيئات السياسية المذكورة في بلاغ -توصلت جديد بريس بنسخة منه – أن الجمع العام للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات غير القانوني وشابته خروقات جسيمة. وذكر ممثلو الاحزاب الوطنية الثلاثة من بين الخروقات التي سجلوها تأخر هذا الجمع دام لأكثر من 12 شهرا عن الأجل القانوني، و إقصاء وعدم توصل عدد كبير من رؤساء الجماعات والمقاطعات بالدعوات أو توصلهم بها خارج الأجل القانوني ،وبعدم توفر النصاب القانوني ،وعدم قانونية جدول الأعمال، والذي يتضمن أمورا مخالفة للنظام الأساسي الساري المفعول ولا تندرج ضمن الأمور الجارية التي يسهر عليها الرئيس والمكتب المنتهية ولايتهما من مثل تعديل النظام الأساسي. وأضاف المصدر المذكور أنه “وبالرغم من المقترحات الإيجابية التي تقدم بها ممثلو رؤساء جماعات أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية خلال الجمع العام لحرصهم الشديد على أن تتوفر الجمعية على شرعية مبنية على احترام القانون والامتثال للنظام الأساسي، وبعد استنفاذهم لكل هذه المبادرات وتأكدهم من أن رئيس الجمعية المنتهية ولايته والمفتقد للعضوية لم يستطع أن يفي بوعوده بالتحضير المشترك للجمع العام وأنه حريص على المضي في جمع عام غير قانوني وبأجندة انفرادية وإقصائية ، فإن رؤساء الجماعات المنتمين لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية يعتبرون أنفسهم غير معنيين بهذه الجمعية وأنها لا تمثلهم لا داخليا ولا خارجيا”. وكانت هذه الأحزاب قد انسحبت من الجمع الوطني الثاني للجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية الذي انعقد يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2016 واعترضت على طريقة تنظيم الجمع العام، الذي انتخب محمد بودرا عن حزب الأصالة والمعاصرة (خلفا لفؤاد العماري ) رئيسا جديدا للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
المصدر: حسن البعزاوي نشر في التجديد