قال رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، برنار كازنوف، إن استمرار التهديدات الإرهابية، وإقبال فرنسا على الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2017، يُحتم على باريس تمديد حالة الطوارئ.
وأفاد كازنوف في تصريحات صحفية اليوم السبت، بأن حكومته تعتزم تقديم مقترح للبرلمان، لتمديد حالة الطوارئ حتى 15 يوليوز 2017، مؤكدًا “حالة الطوارئ لا مفر منها في ظل استمرار التهديد الإرهابي”. وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن حكومته ستقدم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية (إحدى غرفتي البرلمان) الثلاثاء المقبل، وإلى مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية) الخميس، ليتم بحثه والتصويت عليه. وتفرض السلطات الفرنسية حالة الطوارئ في البلاد، منذ 13 نوفمبر 2015، إثر هجمات إرهابية تعرضت لها آنذاك، والتي راح ضحيتها نحو 130 قتيلًا و300 جريح. وتنتهي حالة الطوارئ، التي تم تمديدها أربع مرات، نهاية يناير 2017، إلا أن استقالة حكومة مانويل فالس، في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تبطل سريانها بعد مرور 15 يومًا من الاستقالة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تقديم الاقتراح مبكرًا إلى البرلمان. وقدم فالس استقالته لرئيس الدولة، عقب إعلانه، رسميًا ترشحه للانتخابات التمهيدية لليسار؛ لاختيار مرشح التيار لانتخابات الرئاسة في 2017. ومن المنتظر أن تجري الانتخابات الرئاسية القادمة في دورها الأول في 23 أبريل 2017، والثاني في 7 ماي من العام نفسه، وتجري جولتي الانتخابات التشريعية في يونيو 2017 أيضًا.
المصدر: قدس برس نشر في التجديد