في تقرير دولي حديث حول تهريب الاموال الى الخارج، كشفت منظمة “ترانسبرسي” ان حجم هذه التدفقات غير المشروعة خارج المغرب بين 2004 و2013 فاق 41 مليار دولار.
ويتزايد حجم تهريب الاموال من المغرب حسب تقرير المنظمة ب 12،5 بالمئة في كل عام، وتعد سويرا الجنة الضريبية المثلى. ويفوق متوسط تدفق الاموال من المغرب الى الخارج بطرق غير مشروعة الأربعة مليار دولار في السنة. وذكرت جريدة “المساء” أن منظمة “النزاهة” الاميركية غير الحكومية أكدت أن التلاعب بفواتير البضائع والمشتريات المستوردة او تلك الموجهة للتصدير يبقى الطريقة الأكثر اعتمادا في عمليات تهريب الاموال من المغرب الى ملاذات خارجية. وسمح ذلك بتبييض أكثر من ثلاثة مليار دولار أميركي ويبقى الهدف من وراء تلك العمليات غير المشروعة بالاساس، هو التهرب من دفع الضرائب والذي أمسى يمثل غالبية رؤوس الاموال المغربية المهربة نحو الخارج. ووفق معطيات “ترانسبرنسي” الاخيرة يتبوأ المغرب المركز الرابع والثلاثون من بين 149 دولة شملتها الدراسة. وعزت المنظمة ذلك، وفق ما نقلته ذات الصحيفة، الى ضعف المراقبة الجمركية التي تشكل أحد الاسباب المساهمة بشكل غير مباشر في تسهيل تهريب الاموال من المغرب الى الخارج. ودعت المنظمة الدولية الحكومة المغربية الى تشديد المراقبة الجمركية وتدريب موظفي الجمارك بالشكل الذي يؤهلهم الى كشف التلاعب والتزوير في الفواتير للحد من ظاهرة تهريب الاموال. وتضاعف حجم الاموال التي تم تهريبها أربع مرات مقارنة مع تلك التي تم الكشف عنها في العام الفارط، لافتا (التقرير) الى لجوء الكثير من المهربين المغاربة، عبر انتحال صفة مستوردين، لتهريب أموالهم بطرق آمنة.
المصدر: “رأي اليوم” نشر في صحراء بريس