ماذا يعني الانقلاب على الديموقراطية؟ إنه يعني بكل وضوح: إسقاط مفاجئ للحكومة الشرعية المنبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة، وتنصيب سلطة أخرى محلها، قد تكون عسكرية وقد تكون مدنية، إنها عملية مصادرة منهجية للإرادة الحرة للمواطنات والمواطنين بالاعتماد عادة على قوة منظمة. ولا خلاف أن هذا الأسلوب في الاستيلاء على السلطة هو أسلوب يتعارض مع المنطق الديموقراطي القائم على حرية المواطنين وحقهم في اختيار من يدبر شؤونهم العامة.
لكن هل عملية الانقلاب على الديموقراطية تتم فقط بأدوات القوة الخشنة، أم يمكن مصادرة الإرادة الحرة للمواطنين وتحريفها بأدوات مدنية ناعمة؟ في سنة 1930 ظهر كتاب «تقنيات الانقلاب» من تأليف الإيطالي كورزيو مالابارتي، الذي اشتغل على أنشطة الحركات الفاشية والنازية، وانتهى إلى أن مفهوم الانقلاب لا ينطبق فقط على العسكريين والسياسيين بل يشمل حتى القوى المدنية، التي تعمل على زعزعة استقرار الحكومة من خلال إجراءات تهدف إلى خلق حالة من الفوضى الاجتماعية تعمل على تبرير وتمكين وصول انقلابيين إلى السلطة والأمثلة عديدة على هذا الأسلوب من التاريخ المعاصر. في المغرب، ولأسباب تاريخية وسياسية معروفة هناك مناعة قوية ضد الانقلابات العسكرية، فقد نجا المغرب من محاولتين عسكريتين للإطاحة بالنظام الملكي خلال بداية السبعينات، وهو يحتاج اليوم لمناعة قوية ضد المناورات الانقلابية التي تريد مصادرة الإرادة الحرة للمواطنين والمواطنات بواسطة الحيلة والخداع وبواسطة أدوات مدنية ناعمة. لقد كشف رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة بأن نجاح حزب العدالة والتنمية في تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة ب 125 نائبا في البرلمان، دفعت خصومه السياسيين إلى محاولة ترتيب انقلاب ناعم على هذا النجاح وذلك بتشكيل أغلبية موازية من أربعة أحزاب سياسية (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي) ورفع مذكرة إلى الملك، تعلن فيها الأحزاب الأربعة رفضها التحالف مع العدالة والتنمية!! هذا السيناريو الانقلابي أحبطه حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وهو من قام بفضح هذه المحاولة. في جميع الأحوال، أثبتت التجربة المغربية أن الشعب قادر على إحباط جميع المغامرات الانقلابية سواء كانت بلباس عسكري مكشوف أم كانت بطرق مدنية ناعمة، وقد كشف اقتراع السابع من أكتوبر أن الشعب المغربي تحدى الكثير من المناورات والدسائس ليعبر عن إرادته القوية في دعم تجربة العدالة والتنمية. الكلمة اليوم أصبحت للشعوب التي تحررت من الخوف وهي تعرف طريقها جيدا نحو الحرية والكرامة، وقادرة على حماية أصواتها في جميع الحالات. كما أن الدول القوية لا تخاف من نتائج الانتخابات وتسهر على احترام إرادة المواطنين. الدولة القوية هي فوق الأحزاب وفوق الصراعات، ولا داعي لبعض السرديات التي تضعف كيان الدولة وتدخلها في الحسابات الحزبية الصغيرة. بعد انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي بوأت حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى ب 125 نائبا عين الملك محمد السادس يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة ، في احترام تام للمنهجية الديموقراطية التي استقرت الآن كعرف دستوري راسخ. المنهجية التي اعتمدها رئيس الحكومة المعين، هي بداية المشاورات مع أحزاب التحالف الحكومي السابق التي تتوفر على أغلبية مريحة، وهي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، غير أن «الارتباك «الذي عرفه حزب التجمع الوطني للأحرار واضطراره لتغيير أمينه العام بعد استقالة رئيسه السابق ساهم في تأخير عملية المفاوضات، وهو ما تطلب من رئيس الحكومة انتظار «الأحرار» لمدة ثلاثة أسابيع، كما أن حزب الحركة الشعبية عقد مجلسه الوطني للحسم في قرار المشاركة بعد ثلاثة أسابيع من تعيين رئيس الحكومة، وعلق مشاركته في الحكومة بناء على مشاركة التجمع الوطني للأحرار، خلال هذه الفترة اتخذت مؤسسات حزب الاستقلال قرارا بالإجماع بمساندة حزب العدالة والتنمية سواء شارك الاستقلال في الحكومة أم لم يشارك، وهو ما تفاعل معه رئيس الحكومة المعين بشكل إيجابي، خصوصا بعدما ساهم حميد شباط في إحباط عملية الانقلاب على النتائج التي خطط لها حزب التحكم. الآن من الواضح أن جميع الأحزاب تريد المشاركة في الحكومة، لكن انطلاقا من مرجعيتين مختلفتين: هناك من يريد حكومة قوية ومنسجمة انطلاقا من مبادئ الدستور واحترام إرادة المواطنين والتسليم بنتائج 7 أكتوبر والتعامل مع عبد الإله بن كيران كرئيس حقيقي للحكومة المنصبة من طرف البرلمان والمعينة من قبل الملك، وهناك من يريد أن يشارك في الحكومة انطلاقا من إرادة التحكم في رئيس الحكومة والالتفاف على إرادة المواطنين وأن يربح بالمفاوضات ما فشل في تحقيقه بالانتخابات..!! في جميع الديموقراطيات، هناك منتصرون وهناك خاسرون بعد الانتخابات، الخاسرون يسلمون بالهزيمة ويستعدون لجولة انتخابية أخرى، وعلى الجهات التي استثمرت في الحزب المعلوم أن تعترف بفشلها وتسلم بهزيمتها وتتخلى عن المناورات القديمة التي أثبتت فشلها الذريع. نعم، في ظل نظام انتخابي معطوب، لا مناص من التوافق بين الأحزاب لتشكيل أغلبية برلمانية تنبثق عنها حكومة مسؤولة، لكن هناك فرقا بين التوافق الطبيعي بين أحزاب سياسية لها رأي مستقل وبين التوافق مع أحزاب تحركها جهات مجهولة لإعادة إنتاج ممارسات تحكمية مرفوضة. إن القيم أهم من المناصب، كما قال الأستاذ عبد الإله بن كيران، ولذلك ينبغي احترام إرادة المواطنين، والتسليم بنتائج الانتخابات وعدم المشاركة في أي عملية لإهانة المواطنين، حماية للمؤسسات وصونا للاختيار الديموقراطي وحفاظا على الاستثناء المغربي.
المصدر: عبد العلي حامي الدين نشر في الرأي المغربية