وقعت وزارة العدل والحريات الخميس 10 نونبر اتفاقيات شراكة وتعاون مع 43 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل النهوض بأدوار هذه الجمعيات ومساعدتها على تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها في عدد من المجالات الحقوقية والتنموية.
وبموجب هذه الاتفاقيات، التي وقعها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وممثلو الجمعيات المعنية، سيستفيد 43 مشروعا تقدمت به الجمعيات المذكورة التي تمثل عددا من مدن وجهات المملكة والناشطة في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل والشباب وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الإعاقة، فضلا عن الجمعيات العاملة في مجالات التنمية والبيئة والعدل واللغة والثقافة والمواطنة والديمقراطية، من الدعم المالي الذي خصصته الوزارة برسم سنة 2016 والمقدر بمليوني درهم. وقد تم تصنيف هذه المشاريع إلى ثلاث فئات تم دعمها بمبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و100 ألف درهم، بناء على معايير مضبوطة حددتها الوزارة واشتغلت وفقها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية التي شكلتها الوزارة لدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة. وضمت اللجنة ممثلين عن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية ترانسبارنسي – المغرب.
المصدر: التجديد نشر في التجديد