اتهمت التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات المقصيين من الإدماج وزارة العدل والحريات بالتحايل على مطالبهم بالإدماج الفوري وبأثر رجعي، من خلال اتفاق وصفته بالمشؤوم تم إبرامه بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية يوم 25 أكتوبر المنصرم، يقر بإجراء مباراة مهنية للإدماج بعدد مناصب حدد في 370 منصبا، وبشروط اعتبروها مجحفة، تتعلق أساسا بإحداث مهام مع شمول الناجحين بتكوينات و تعيينات جديدة مع إعادة التوزيع.
في هذا الصدد، اعتبر مصدر من التنسيقية، في اتصال ب”العلم”، أن 370 منصبا هو رقم جد ضئيل بالنظر للعدد الكبير للموظفين الحاصلين على الشهادات الذين سيجتازونها، مشددا على أن شروطها تعجيزية، حيث تفرض إعادة التكوين وإعادة التوزيع، ما معناه ان الموظف قد ينفل إلى مدينة بعيدة بعدما قضى سنوات في مدينة أخرى. وقال بلاغ عن التنسيقية تلقت “العلم” نسخة منه، أن هذه الخطوة من الوزارة جاء بعد أن ظل ملف الإدماج بالشهادات بوزارة العدل والحريات يراوح مكانه منذ 2013 ، في تحد صارخ للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط من قبل الوزارة الوصية و في ضرب مفضوح لمبدأ المساواة بين الموظفين في تحسين وضعيتهم المهنية، وذلك بإدماجهم في السلالم التي تلائم الشهادات التي حصلوها بعد سنوات من الكد والمثابرة والاجتهاد والتكوين الذاتي. وأضاف نفس البلاغ، أن المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية الحاملة لملف الإدماج بالشواهد على عاتقها، ممثلة لهذه الفئة من الموظفين المقصيين وانسجاما مع خلاصات المجلس الوطني الأخير المنعقد بالرباط يوم الأحد 02 أكتوبر 2016 يعلن مايلي: – رفضه للمحاولات اليائسة للوزارة الرامية إلى الإلتفاف على ملف الإدماج بالشواهد عبر إخراج مبارة للإدماج بعدد جد محدود من المناصب، لا يرقى حتى للحد الأدنى من تطلعات المقصيين والمقصيات من الإدماج وبشروط مجحفة تضرب في العمق لكل القونين المؤطرة لإجراء مثل هكذا مباريات للإدماج بالشهادات. -تشبثه بالحق في الإدماج الشامل والفوري وبأثر رجعي لكل حاملي الشهادات، سواء الشهادات المنصوص عليها في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط أو الشهادات العلمية والأدبية . رفضه المطلق لمنطق التبعية والوصايا الذي تحاول الوزارة تكريس من خلال التخصص المتعلق “بتحضير و تحرير الأحكام ” الأمر الذي يضرب في العمق استقلالية كتابة الضبط ويشكل تداخلا للعمل القضائي مع العمل الإداري ما قد يخلق التباسا و ارتباكا على مستوى تحديد المهام و ترتيب المسؤوليات عنها، وذلك تنزيلا عمليا لبنود ومقتضيات مشروع قانون التنظيم القضائي النكوصي. _ استهجانه لتسارع النقابات الأكثر تمثيلية لتوقيع اتفاق مع الوزارة، بإجراء مباراة مهنية لا علاقة لها بمباريات الإدماج بالشواهد ولم يسبق أن شهد تاريخ الوظيفة العمومية مثيلا لها بالمغرب، مباراة بتخصصات جديدة وشروط تضرب الاستقرار المهني والاجتماعي والأسري للموظفين من خلال شرط إعادة التعيين. الأمر الذي يعد انتكاسة حقيقية لوضعية هيأة كتابة الضبط واجهازا متواصلا على الحقوق المكتسبة والمحققة بتراكم نضالي كبير خاضه جيل من الشرفاء والشريفات بكتابة الضبط. حيث قرر المكتب ما يلي – حمل الشارات الحمراء مباشرة بعد نشر هذا البلاغ من داخل كل محاكم المغرب ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومحكمة النقض والإدارة المركزية طيلة شهر نونبر. – وقفات إحتجاجية أيام الثلاثاء 15 نونبر 2016 بمختلف المحاكم و الدوائر القضائية من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 زوالا. – وقفات احتجاجية من أمام بوابات المحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل يوم الخميس 17 نونبر 2016. – اعتصام جزئي من داخل المحاكم ومراكز القاضي المقيم ومختلف الادارات التابعة لوزارة العدل يوم الاثنين 21 نونبر 2016 من الساعة 10 صباحا إلى 14 زوالا. – وقفات احتجاجية داخل محاكم الاستئناف يوم الخميس 24 نونبر 2016 من الساعة 10 إلى الساعة 12 زوالا. (بالنسبة للدوائر التي تبعد عنها محاكم الاستئناف الاكتفاء بوقفات احتجاجية داخل مقرات عملهم). – ويختتم الشطر الأول للمعركة المفتوحة بإنزال وطني بالرباط أمام وزارة العدل سيعلن عنه في بلاغ لاحق.
المصدر: عبد الناصر الكواي نشر في العلم