قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء ، مساء الثلاثاء الماضي، بفتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظف أمن برتبة ضابط شرطة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وتبديد محجوزات.
وحسب مصادر أمنية فإن فرقة الأبحاث والتدخلات بولاية أمن الدار البيضاء كانت قد أوقفت أربعة أشخاص على متن سيارة خاصة بالشريط السياحي عين الذياب، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وهم في حالة سكر متقدمة وبحوزتهم 13 قرصا من مخدر الاكستازي. وأوضح المصدر ذاته بأن البحث المنجز في النازلة أوضح أن اثنين من المشتبه فيهم ينشطان في ترويج الأقراص المهلوسة من نوع أكستازي حيث تم العثور بحوزتهما على 14 قرص، والمشتبه فيهما الآخرين يتعاطيان هذه الأقراص، مشيرا إلى أن نفس التحريات أكدت أن ضابط الشرطة القضائية الذي باشر عمليات التوقيف والتفتيش استولى على مبلغ مالي من ضمن المحجوزات، بلغت قيمته 12 ألف و350 درهما، وقام بتحرير محضر بمعطيات مغلوطة. كما تم اعتقال رجل أمن آخر من أجل النصب والاحتيال،حيث كان الموقوف يحجز غرفا بفاندق فخمة من خمسة نجوم لقضاء ليالي حمراء،وقد توجه إلى أحد الفنادق باسم القصر الملكي وخلال إقامته بأحد الفنادق القريبة من محطة القطار الميناء حيث قضى بها ليلة ماجنة خلف وراءه مبلغ يقدر ب10 آلاف درهم أي مليون سنتيم ليغادر الفندق دون تسوية وضعيته،مما دفع بأحد المسؤولين إبلاغ العناصر الأمنية،هذه الأخيرة ومن خلال المعلومات التي توصلت بها أشعرت عددا من الفنادق بالنازلة،ليتوجه المشتبه فيه إلى فندق قريب من الأول،لتتمكن عناصر الشرطة القضائية من اعتقاله على الساعة الثالثة صباحا رفقة فتاة كانت ترافقه. وفي الأسبوع الماضي اعتقلت عناصر الشرطة القضائية رجل أمن يدعي بأنه يعمل بأمن الحي الحسني واستغل منصبه لابتزاز صاحبة حانة بالخط الساحلي عين الذئاب. وحسب مصادر أمنية فإن المشتبه فيه كان يعمل سابقا بأمن الحي الحسني وتم تنقيله إلى مدينة السمارة بسبب ملفه الثقيل،ولكن تضيف المصادر بأنه يود الاصطياد في الماء العكر،حيث يتوجه إلى إحدى الحانات بعين الذئاب،ويبتز صاحبته بمبررات مختلفة بالإضافة إلى تناوله المشروبات الكحولية بالمجان،وفي مرة سلمته صاحبة الحانة مبلغا ماليا على أساس التستر عليها،لكن سرعان ما عاد عندها وطلب المزيد من الأموال بشكل هستيري،ورغم توسلها له من أخل الابتعاد عنها أرغمها على ضرورة تسليمه مبلغ مالي أو إغلاق حانتها ومن تم الزج بها في السجن،لتهتدي صاحبة الحانة إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف حيث أخبرته بالواقعة،ليتم نصب كمين له من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة،وقد ضربت معه موعدا للحضور إلى الحانة،وكعادته انطلق في تناول المشروبات الكحولية،وطلب منها مده بالأموال المتفق عليها،لتوقفه عناصر الشرطة القضائية وتحيله على المحكمة بعد التحقيق معه. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية أمن الدار البيضاء قد أحالت في ظرف أسبوع ثلاثة عناصر أمنية على المحكمة كل حسب المنسوب إليه.
المصدر: رضوان خملي نشر في العلم

