من المرافق التي تؤشر وضعيتها على ما يدعو للقلق وعدم الارتياح، مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه ب «عاصمة المال والأعمال»، وذلك بالنظر ل «حساسية» مكانته داخل الدورة الاقتصادية لأكبر حاضرة بالبلاد، ولارتباط نشاطه الوثيق بضمان سلاسة تزويد «بيوت» البيضاويين وفنادق
المدينة
ومطاعمها ومحلاتها… بالمؤونة الكافية من فواكه وخضر.
مرفق لا يكاد يجتاز قطار تدبيره «محطة اختلالات» حتى يسقط في أخرى، مما يشكل مدعاة للغضب والاحتجاج بالنسبة للمرتبطين بأنشطة المرفق من تجار ومهنيين. آخر تمظهرات «التوتر» ما حبل به بيان تنسيقية السوق – الموقع من قبل جمعية سوق الجملة للفواكه والخضر والمكتب النقابي لنقابة وعمال ومهنيي سوق الجملة «ف.د.ش» – من تساؤلات بشأن «تحرك مايسمي بلجنة تحصيل متأخرات الأكرية بالنسبة لأصحاب المتاجر»؛ على اعتبار «أن مشكل الأكرية والمتأخرات في الأداء من بين المشاكل العويصة التي كانت قائمة قبل حلول الشركة التي أوكل لها مجلس
المدينة
تدبير شؤون السوق».
غضب تضمنته، أيضا، رسالة موجهة لرئيس مجلس
المدينة
تذكر ب «الملف المطلبي» الذي تجاهلته الأجهزة المعنية، «والذي وضعناه بالمجلس أكثر من مرة»، مطالبة «بعقد لقاء عاجل مع الرئيس»، تفاديا لعواقب ما وصفته ب «التحركات المشبوهة في محاولة للالتفاف على الملف المطلبي للتجار والمهنيين…»، محذرة من مغبة «تهميش الفاعلين بالسوق وتعمد خلق البلبلة في التعامل مع مشكل الأكرية ومحاولة فرض الأمر الواقع في ملف يعتبر بمثابة خط أحمر للتجار» تؤكد الرسالة.
وبخصوص مشكل الأكرية، دائما، يرى المهنيون «أن تصحيح الوضع لا يتطلب سوى النية الصادقة لأجل تسوية المتفق عليه من قبل، واعتماد العقود في العلاقة الكرائية مع مجلس
المدينة
، مع حل مشكل الأصول التجارية»، علما بأن «التجار يوجدون في وضع لا يحسدون عليه، فهم من يتحمل العبء الضريبي من خلال جبايات محلية مجحفة وضرائب خيالية تتهدد مصيرهم، وسومة كرائية تصاعدية من دون أصل تجاري ولا علاقة كرائية بحجة قرارات استغلال مؤقتة فقط، في حين أن النشاط التجاري الذي كانوا يزاولونه قبل الترحيل من السوق القديم، كان مبنيا على أصول تجارية مسجلة». ونبه المهنيون إلى نقطة جد حساسة تتمثل في «أنه في غياب الأصول التجارية، فإنه من المستحيل التعامل مع الأبناك وتطوير النشاط التجاري، فعقود الكراء ستنعش القطاع التجاري من خلال السيولة المالية التي ستوفرها معاملات التجار مع الأبناك»، معبرين عن استعدادهم للعمل بالعقود الكرائية مع المطالبة «باتخاذ مجلس
المدينة
لقرار إعفاء التجار مما يسمونه متأخرات».
في السياق ذاته حذر “بيان التنسيقية” المسؤولين، من سلطات محلية ومنتخبة، من استمرار ما نعتته ب «النهج التحكمي لإدارة السوق وإغراق هذا المرفق الاقتصادي في مستنقع الارتجالية»، مشيرة إلى مشكل الأثمنة الذي «أصبح يطرح نفسه بإلحاح كبير، حيث يتم التحكم المسبق في قراراتها من دون إشراك حقيقي للفاعلين بالسوق. فلجنة الأثمنة أصبحت صورية فقط مادامت الإدارة تستفرد بالقرارات ولا تراعي تقلبات نشاط السوق والنشاط التجاري»، داعية إلى ضرورة «القطع مع الأساليب الماضية واتباع منهج جديد في التعامل أساسه المشاركة الحقيقية لكافة الفاعلين»، معلنة «عن قرار مقاطعة لجنة الأثمنة في حال تمادت الإدارة في نهجها».
وشدد المهنيون على «أهمية رد الاعتبار للتجار وجميع العاملين بالسوق من خلال تحسين الخدمات وتسهيل الرواج التجاري وحماية الفاعلين الاقتصاديين من الكساد وعدم إثقال كاهلهم بمخالفات وهمية وأخرى كيدية انتقامية، دون إغفال الضرائب ونسبة العشار المرتفعة والمشاكل التي يعيشها التجار في القاعة المغطاة وسوق
أكادير
وباقي مرافق السوق».
وبعيدا عن أية قراءة تأويلية لتحركاتهم، جدد المهنيون دعوتهم إلى إدارة السوق من أجل «اعتماد العقل والرزانة والمنطق في التعامل مع الوضع بهذا المرفق الاقتصادي وعدم الدفع به في متاهات قد تؤججه»، رافضين «أسلوب الضغط والترهيب الذي يمارسه البعض على التجار، فالشركة جاءت للتأهيل وليس للتحصيل فقط، والتأهيل ينطلق من التفاعل الايجابي مع مقترحاتنا العملية وليس بالضغط على التجار”، ملوحين بإمكانية» اللجوء إلى الأساليب النضالية المشروعة”، بما فيها «مقاطعة الجبايات وتنظيم وقفات احتجاجية والدخول في إضراب جماعي».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي