احتضنت الكلية المتعددة التخصصات بآسفي ندوة وطنية حول موضوع: “الاستحقاقات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 وسؤال المشاركة السياسية للشباب” نظمتها شعبة الدراسات القانونية والسياسية بتعاون مع مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات ومؤسسة هانس سايدل وذلك يوم الثلاثاء 25 أكتوبر؛ وبحضور الأساتذة والطلبة الباحثين وعدد من الفعاليات المدنية والسياسية والإعلامية.
بعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها كل السيد عميد الكلية؛ ورئيس شعبة القانون العام وممثل مؤسسة هانس سايدل ومدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات؛ ومنسق الندوة؛ خلال الجلسة الافتتاحية، انطلقت أشغال الجلسة العلمية الأولى التي ترأسها الأستاذ إدريس لكريني بمداخلة للأستاذ عبد الكريم حيضرة ” أستاذ القانون العام بكلية الحقوق مراكش؛ حيث تطرق لمستجدات الإطار القانوني للانتخابات بالمغرب والحق في التصويت مستعرضا في ذلك الثابت والمتحول في الإطار التشريعي للانتخابات؛ مع الوقوف على بعض الاختلالات على مستوى التسجيل الإرادي والتقطيع الانتخابي وهيمنة تمثيلية الأرياف؛ مشيرا في نهاية الأمر إلى أنه ورغم أهمية المستجدات التشريعية؛ فمازالت هناك إشكالات بنيوية في النظام الانتخابي. أما أستاذ القانون العام بجامعة أبي شعيب الدكالي عبد الرزاق البياز؛ فقام في مداخلته الموسومة: عقلنة المشهد الحزبي على ضوء انتخابات 7 اكتوبر 2016 بتشخيص حالة المنظومة الحزبية بالمغرب التي اعتبرها تتسم باللاعقلنة؛ معزيا ذلك في تقديره إلى الصراعات التي راكمتها الأحزاب مع باقي المؤسسات الدستورية؛ وإلى الاختلالات البنيوية التي تشوبها على مستوى الزعامات؛ ومشكل العلاقات بين القواعد والقيادات التي لم تكن تحكمها أسس عقلانية بيروقراطية ولكن ضوابط كارزمية مرتبطة بخطاطة الشيخ و المريد، مؤكدا على أن حلّ هذه المعضلات يتمثّل في اعتماد حكامة حزبية تقضي بإشراك القواعد في صنع القرار الحزبي واتخاذ المواقف.. أما مداخلة إدريس أسوكم أستاذ القانون العام بكلية آسفي؛ فتناولت “الانتخابات التشريعية بين حتمية العزوف وخطابات المقاطعة لدى الشباب” اعتمد فيها على مقاربة سوسيولوجية وأنتروبولوجية لفهم السلوك الانتخابي للشباب سواء الايجابي أو السلبي، مؤكدا على تنامي ظاهرة العزوف منذ استحقاقات 2007؛ منوها إلى أن السلوك الانتخابي للمغاربة لم يكن في غالبيته عقلانيا بحسب الدراسات السوسيولوجية. وأكّد حفيظ يونسي أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الأول بسطات ضمن مداخلة له بعنوان: الفساد الانتخابي على ضوء انتخابات 7 أكتوبر 2016 على أن الفساد الانتخابي هو استغلال السلطة والمال والنفوذ للتأثير في مسار المسلسل الانتخابي؛ متسائلا كيف تعاطى المشرع الدستوري مع هده الظاهرة؟ حيث عرّج الباحث على أهمية آليتي الزجر والرقابة للحد من الفساد، قبل أن يقف على بعض قرارات القضاء الدستورية والعبارات التي يوظفها من قبيل “استمال الناخبين، تسريب الورقة الفريدة … ” ما يفيد في تقديره أنه يقر بتواجد بعض أشكال الفساد الانتخابي.. وفي ختام هذه الجلسة تناول الأستاذ امحمد الشقوري نقيب سابق وخبير في قضايا الأحزاب السياسية؛ أدوار الحزب السياسي بالمغرب من خلال التطرق للسياق التاريخي للأحزاب المغربية والإشكالات التي ظلت تعيش عليها؛ مع التطرق لأسباب الوضعية الراهنة التي آلت لها المنظومة الحزبية، حيث أبرز في هذا السياق الاختلالات البنيوية والنسقية التي تمنع استئثار الأحزاب بوظائفها المختلفة. تواصلت أشغال اللقاء بالجلسة العلمية الثانية التي ترأسها الأستاذ مبارك أبو معشر؛ بمداخلة الأستاذ عبد الفتاح أبو العز عن الكلية المتعددة التخصصات بآسفي بمداخلة حول إدماج الشباب بين السياسة العالمة والسياسة السياسوية؛ مؤكدا في متنها على أن التعاطي مع فئة الشباب ببعد عمري قول قد لا يصادف الصواب والأرجح التعاطي معه ببعد تاريخاني واع؛ معبرا عن أمله في أن لا توظف هده الفئة توظيفا براغماتيا و سياسويا . بعدها جاءت مداخلة الباحث في العلوم السياسية محمد أمين بن زيتون؛ بعنوان: أدوار المجتمع المدني في المشاركة السياسية؛ أشار فيها إلى أن هناك إشكالا يتمثل في المداخل الممكنة للتعايش بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية؛ متسائلا عن دوافع إيجاد المشرع الدستوري للديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية، مفترضا أن تراجع المشاركة السياسية وتصاعد أهمية المجتمع المدني كان سببه اعتماد المشرع للديمقراطية التشاركية.. أما الأستاذ محمد الحاجي الدريسي؛ فقد تناول بالدراسة والتحليل في موضوعه الموسوم: المشاركة الشباب المغاربي وتحولات الربيع العربي؛ مجموعة من العوامل المحددة للمشاركة السياسية للشباب؛ حيث وقف في ورقته التي استحضر فيها الجانب الميداني؛ على تأثيرات “الربيع العربي” في اتجاهات الشباب ومشاركته.. هذا وقد فتحت مناقشة عامة هامة في أعقاب الجلستين سمحت بتفاعل الحضور مع مداخلات الأساتذة المشاركين.. وقد أكّد المشاركون في الندوة على أن الشباب أبان عن كفاءات كبيرة في عدة مجالات؛ وخلصوا إلى أهمية تعزيز المشاركة السياسية للشباب كسبيل لتطوير أداء المجالس المنتخبة ومنحها دينامية وتجديدا؛ كما أجمعوا أيضا على أن الأحزاب السياسية تتحمل نصيبا مهما من المسؤولية في هذا الإطار؛ معتبرين أن من شأن ذلك تطوير أداء الأحزاب السياسية وحضورها في المجتمع.
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية