فشل الأمين العام للحزب الشعبي (يمين)، ماريانو راخوي، الذي كلفه الملك فيليبي السادس بتشكيل حكومة جديدة، أول أمس الخميس، في الحصول على ثقة مجلس النواب لتنصيبه رئيسا للحكومة المقبلة.
وخلال هذا التصويت على الثقة، الذي جرى بمجلس النواب، لم يحصل مرشح الحزب الشعبي سوى على 170 صوتا، فيما صوت ضد ترشحه 180 نائبا، وكان راخوي يحتاج لأغلبية مطلقة في هذه الجلسة الأولى.
وبعد هذا الفشل، دعت رئيسة مجلس النواب، آنا باستور، لجلسة تصويت ثانية حول الثقة ستعقد اليوم السبت، وسيمكن خلالها تنصيب مرشح الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، بالأغلبية النسبية.
يذكر أن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني كان قد قرر في اجتماع لجنته الفيدرالية الأحد الماضي التصويت ضد ترشيح راخوي في الجلسة الأولى، والامتناع عن ذلك في الجلسة الثانية، لتسهيل تشكيل الحكومة.
وقال راخوي في كلمته خلال نقاش التنصيب إنه مستعد للحوار مع المعارضة، لاسيما الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، حول كل مبادرة يتعين أن تتخذها الحكومة المقبلة.
ودعا راخوي، في كلمته أمام مجلس النواب (الغرفة السفلى)، المعارضة ل»التعاون المسؤول»، وذلك من أجل تمكين إسبانيا من حكومة «مستقرة وفعالة»، مؤكدا أنه سيبقى منفتحا على الحوار حول كل مبادرة أو إصلاح.
وأضاف المرشح لرئاسة الحكومة أنه يدرك أن 137 مقعدا التي يتوفر عليها حزبه بمجلس النواب تبقى دون الأغلبية المطلقة (176)، وتجبره على البحث باستمرار عن أغلبية للحكم.
من جهتهم، أكد الاشتراكيون أنهم لن يضمنوا استقرار الحكومة المقبلة، حتى لو سمحوا بتشكيلها بعد عشرة أشهر من الجمود.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي في الغرفة السفلى، أنطونيو هيرناندو، إن امتناع نواب الحزب الذي سيمكن راخوي من الحصول على الثقة اليوم السبت «ليس دعما للمحافظين، ولا لحكومتهم أو سياساتها».
وتابع أن على الحزب الشعبي البحث عن أغلبية «أسبوعا بعد أسبوع، وتصويتا بعد آخر»، مضيفا أن حزبه سيمتنع بعد السبت عن التصويت، «لتجنيب الإسبان انتخابات ثالثة هم في غنى عنها».
يشار إلى أن الاشتراكيين قرروا الامتناع عن التصويت بعد استقالة أمينهم العام، بيدرو سانشيز، يوم فاتح أكتوبر، والذي كان من المدافعين بقوة على التصويت ضد حكومة يشكلها الحزب الشعبي.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي