شهد بهو المحكمة الابتدائية
بوجدة
صبيحة يوم الخميس 2O/10/2016، وقفة احتجاجية نظمها المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى استئنافية
وجدة
،
الناظور
والحسيمة. وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أكد رئيس المجلس الجهوي، أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت على إثر اعتقال مفوض قضائي ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، وذلك بناء على استفسار وجه له من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بخصوص ضياع نسخ تنفيذية في الوقت الذي أجاب المفوض القضائي بكون النسخ التنفيذية قد سبق له و أن وضعها رهن إشارة المحكمة منها ما هو متداول حاليا في ملفات إهمال الأسرة. رئيس المجلس الجهوي أشار في معرض حديثه الى أن المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى استئنافية
وجدة
،
الناظور
والحسيمة في شخص رئيسه وأعضاء مكتبه و باقي المفوضين القضائيين التابعين للجهة، فوجئوا بهذا التصرف الذي أقدمت عليه النيابة العامة والمتمثل في اعتقال زميلهم في الوقت الذي يتوفر على تأمين مهني وأن قانون المسطرة المدنية تطرق إلى أنه في حال ضياع نسخ تنفيذية لأي متقاض كان، فالمسطرة واضحة، وهي أن يتقدم الى المحكمة بطلب في الموضوع وأن الأخيرة تستجيب لهذا الطلب في وقت وجيز، «كما أن هذا الاعتقال لم يكن مبنيا على شكاية مقدمة من متقاض ، و لحد الساعة يجهل المجلس سبب إقدام النيابة العامة لدى ابتدائية
وجدة
على مثل هذا التصرف الذي نعتبره مسا خطيرا وسابقة تمس عمق المؤسسات التي تشتغل الى جانب القضاء» .
وفي آخر حديثه أشار رئيس المجلس الجهوي إلى «أن المفروض من النيابة العامة أن تحمي المفوض القضائي باعتباره جزءا مهما من منظومة العدالة».
هذا وقد علمت الجريدة أن المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى استئنافية
وجدة
،
الناظور
والحسيمة، أصدر بيانا على هامش هذه الوقفة الاحتجاجية، التي حضرها أزيد من أربعين مفوضا قضائيا، والتي انطلقت من التاسعة صباحا الى منتصف يوم الخميس 20/10/2016.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي