أصدر الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا مرسوما بانسحاب بلاده رسميا من المحكمة الجنائية الدولية بعد موافقة البرلمان الأسبوع الماضي، لتتبقى الخطوة الأخيرة بإبلاغ الأمم المتحدة .
ويأتي هذا المرسوم الذي صدر مساء الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 في أعقاب مصادقة البرلمان الأسبوع الماضي على مشروع قانون يقضي بانسحاب بوروندي من المحكمة. ولم يتم الإعلان عن موعد تقديم طلب الانسحاب. وخلال جلسة برلمانية الأسبوع الماضي، قدمت وزيرة العدل إيميه لورنتين كانيانا -في كلمة ألقتها أمام النواب- دوافع قرار الانسحاب من الجنائية الدولية. وقالت كانيانا إن بلادها لاحظت أن تلك المحكمة باتت وسيلة ضغط وعدم استقرار في البلدان النامية وإنه لا يخفى على أحد أن فتح تحقيق بحق بعض القياديين يتم تحت ضغط القوى الغربية. وتعيش بوروندي على وقع أزمة سياسية وأمنية منذ أبريل 2015، على خلفية ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة يحظرها دستور البلاد.وطبقا للميثاق الأساسي لتأسيس الجنائية الدولية، فإن قرار الانسحاب يصبح ساريا بعد عام من تسلم الأمين العام للأمم المتحدة خطابا من بوروندي تظهر فيه رغبتها بالانسحاب من عضوية المحكمة. واعتمد “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” في يوليو 1998 بالعاصمة الإيطالية، من أجل محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.واتخذت بوروندي قرار مغادرة الجنائية الدولية بعد أيام من تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار يعتزم إرسال لجنة دولية إلى بوجمبورا عاصمة بوروندي للتحقيق بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان. واعتبر عدد من وجوه المعارضة والمجتمع المدني في بوروندي أن قرار الرئاسة يعكس “تورط” بوجمبورا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان.وفي تصريح لوكالة أنباء الأناضول، قال المتحدث باسم المجلس الوطني لاحترام اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي وسيادة القانون إن القرار يكرس مبدأ الإفلات من العقاب. وأضاف جيريمي ميناني أنه يحمل اعترافا ضمنيا بأن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بالفعل في بوروندي .ووفق أحدث التقارير الصادرة في سبتمبر الماضي عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد أسفرت الأزمة البوروندية عن سقوط أكثر من سبعمئة قتيل، وأجبرت ما يزيد على 310 ألف شخص على مغادرة البلاد.المصدر: وكالات
المصدر: التجديد نشر في التجديد