حذر تكتل معارض يضم أحزابا موريتانية، مساء يوم الخميس 13 أكتوبر 2016، مما أسماه ب”مناورات” رئيس البلاد، محمد ولد عبد العزيز، حول زيادة الفترات الرئاسية إلى ثلاثة بدلا من اثنتين، محذرا، في بيان، مما قال إنه “مخطط تآمري” أدخل البلاد في “منعطف خطير”، يقوم به نظام “ولد عبد العزيز” للانقلاب على الدستور حتى يمدد فترة حكمه!.
وأضاف “المنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة” المعارض (يضم 14 حزبا سياسيا معارضا)، في البيان، اطلعت “جديد بريس” على نسخة منه، أن “المناورات التي يقوم بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز حول الولاية الثالثة أدخلت البلاد في منعطف خطير”. ووصف طرح مسألة الولاية الثالثة بأنه “لا يليق بنظام مسؤول عن مصير أمة”. وتابع: “عندما تُسد أبواب التناوب على السلطة، وتُخترق القواعد التي تحكمه، فلن يكون هناك من سبيل للتغيير سوى الطرق التي تؤدي إلى عدم الاستقرار، والتي عصفت بدول أصر حكامها على اختراق دساتير بلادهم”. واتهم المنتدى الرئيس ولد عبد العزيز ب”اختطاف البلد، واختراق القانون، وعدم احترام المؤسسات”. وذكر أن “هناك مخططا مشبوها يهدف للعمل من 18أجل استمرار حكم الرئيس الحالي. مثل هذا المخطط يجعل مصير البلاد في خطر حقيقي”. ودعا منتدى المعارضة أنصار الأحزاب المنضوية تحته إلى الوقوف بقوة وحزم لإفشال “المخطط الذي يسعى لاستمرار الحكم الحالي”. يشار إلى أنه قبل أيام، قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، إن “تغيير المادة التي تنص على الولايات في الدستور بات قضية مطروحة ويمكن التوافق عليها في الحوار كما يمكن رفضها”. وأثارت تلك التصريحات ردود فعل غاضبة في أوساط المعارضة بشقيها المقاطع والمشارك في الحوار السياسي، الذي افتتحه الرئيس الموريتاني في 29 شتنبر 2016، بمشاركة أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة. وبقصر المؤتمرات في نواكشوط تتواصل، للأسبوع الثاني على التوالي، جلسات الحوار السياسي الذي تقاطعه أحزاب منتدى المعارضة وحزب تكتل القوى الديمقراطية. وكانت أحزاب المعارضة الرئيسة قد عبرت في بيان أصدرته، يوم الخميس 13 أكتوبر 2016، عن موقفها الرافض لمبادرة نظام ولد عبد العزيز حول ما سماه «الحوار الوطني الشامل». واتهم البيان نهج النظام «الأحادي في التعاطي مع قضايا الشأن العام» و«سياساته المرتبكة» التي ساهمت في «تصدع النسيج الوطني و الاجتماعي» للموريتانيين، و«عمقت حالة من القطيعة بين مكونات رئيسية في المشهد السياسي»، بحسب البيان. وشددت المعارضة على رفضها للقرارات التي سيخرج بها متحاورو النظام في «قصر المؤتمرات»، والتي تدعو إلى «تكريس سلطة الفرد من خلال المطالبة بتحصين تصرفات رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لمهامه، وفي حالة مغادرة الكرسي». ويهدف الحوار لتدارس سبل تطوير تجربة البلاد الديمقراطية، والحفاظ على تكريس الديمقراطية وصيانة وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ قيم الانفتاح والتشاور، وبحسب تصريحات سابقة للرئيس الموريتاني. وقبل يومين أعلنت اللجنة المشرفة على الحوار، تمديد جلساته حتى يوم الثلاثاء القادم، (18 أكتوبر 2016) بهدف استكمال نقاش بعض القضايا المدرجة على جدول أعمال الجلسات. ويشارك في الحوار الحالي 600 شخصا كممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وبعض هيئات المجتمع المدني، فيما تقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية هذه الجلسات.
المصدر: محمد غنمي نشر في التجديد