بعث حماد القباج، بعد منعه من الترشح باسم حزب العدالة والتنمية، رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس، يشكو فيها منعه من حق دستوري، بدون موجب حق، جاء فيها.
رسالة مفتوحة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله: بِسْم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم سيدي جلالة الملك محمد بن الحسن أعزك الله وبارك في عمرك وأعمالك وأقر عينك بولي العهد مولاي الحسن وحفظك في عافيتك ووطنك وشعبك وأسرتك الشريفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد تسلمت قبل ساعات من السيد المحترم رئيس المنطقة الحضرية الحي المحمدي بعمالة مراكش : رسالة من طرف السيد المحترم عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي / عامل عمالة مراكش علل فيها رفض لائحة ترشحي لعضوية مجلس النواب بما يلي: “تبين من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح .. أن المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي”. وأمام هذا الظلم البين والإهانة العظمى أعبر لجلالتكم وللرأي العام عما يلي: لو كانت هذه الاتهامات صحيحة فالواجب اعتقالي فورا وإدخالي للسجن في انتظار محاكمتي لأنني خطير على وطني وأنا أرفض أن يتعرض وطني لأي خطر ولو كانت كذلك فلماذا سمحت السلطات ببقاء مثل هذا الشخص بهذه الخطورة حرا طليقا يتكلم وينشر أفكاره ويلقي المحاضرات في مختلف المدن والدول لمدة تقارب العشرين سنة؟! ولماذا تعاملت معي باحترام وشهد لي عدد من مسؤوليها بالوطنية والوسطية ومنحوني جواز السفر مرات عديدة؟!! كيف يغيب ذلك الخطر كله إلى أن وضعت ملف ترشحي لدى السيد الوالي؟!! هل يعقل أن تكتشف السلطة في 24 ساعة ما خفي عليها طيلة 20 سنة؟!! وإن كانت تلك الاتهامات باطلة وهي كذلك فأنا أطلب أن يسحبها السيد الوالي ويقدم اعتذاره ويطلب الجهة المختصة بفتح تحقيق بشأن البحث الإداري الذي أفضى إلى اتهامي بتلك الأباطيل الخطيرة التي أنفيها جملة وتفصيلا سيدي صاحب الجلالة: أنا مواطن مغربي متشبع بروح السلفية الوطنية التي تؤمن بالاعتدال والتعايش والانفتاح وحب الوطن وتتمسك بدولة المؤسسات والقانون كما أنني من أكبر المقاومين لدعوات وسلوك بث الكراهية والحقد والتفرقة والعنف بكل أشكاله ومن أحرص الناس على تماسك مكونات المجتمع المغربي وكتاباتي ومواقفي الكثيرة خير برهان على ذلك ولو شرفتني جلالتكم باستقبال كريم فإنني أتشرف بإطلاعكم على عشرات الوثائق المثبتة لما أقول والنافية لما ادَّعاه علي السيد الوالي وليت شعري كيف يتهمني السيد الوالي ب: “مناهضة المبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة” وقد كنت من أكثر الناس نشاطا في الدعوة للتصويت على الدستور بنعم، ولا زالت عندي تسجيلات مرئيّة لعدد من المهرجانات الخطابية في هذا الصدد .. كما عملت بجد وتفان في لجنة الحوار الوطني لإعداد قوانين تنزيل بعض أهم المقتضيات الدستورية .. ولو فرضنا جدلا وتنزلا؛ أنه كانت لي أخطاء في وقت ما فإن مواقفي المذكورة ناسخة لها؛ وقد وسع عفوكم الكريم أشخاصا اتهموا وحوكموا بما هو أكبر؛ فلماذا لا يقتدي بكم رجال السلطة الذين ظلموني بهذا الشكل غير الأخلاقي؟! سيدي صاحب الجلالة: لم أرتض اللجوء إلى المسطرة القضائية لأنني أعلم أن الذين زودوا السيد الوالي بمعلومات مغلوطة تطعن في استقامتي ووطنيتي سيعملون لا محالة على الإيعاز للقضاء بمثل ذلك ولذلك ليس لي من أرفع إليه مظلمتي بعد الله عز وجل إلا مقامكم العالي بالله ولأؤكد لجلالتكم أني مواطن وفيٌّ لوطني ولملكي متشبت بحقي في العيش بكرامة أتمتع فيها بكل حقوقي وأؤدي واجباتي وإن أخطأت فأنا مستعد لتصحيح خطئي و”كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون” سيدي صاحب الجلالة: أنا متمسك بحقوقي التي يكفلها لي دستور وطني وقوانينه ومع ذلك قد أتنازل عن بعض حقوقي السياسية إن كانت المصلحة الوطنية تقتضي ذلك لكنني لن أتحمل أبدا ظلما يهين كرامتي ويطعن في وطنيتي واستقامتي وفي الوقت الذي لا أقبل فيه أن يتم رفض طلب ترشحي بطريقة غير قانونية فإنني لا أجعل الترشح والبرلمان قضية أساسية أو مقصدا بل هي وسيلة لخدمة وطني وإنما الأهم عندي رفض أن يتهمني رجل سلطة بما أنا منه بريء وفي انتظار عطفكم الكريم المعهود من نبل شيمكم؛ تقبلوا سيدي صاحب الجلالة أسمى عبارات ولائي وإخلاصي توقيع: المواطن المستعين بالله تعالى حمّاد القباج توضيح هام: لم أستشر أحدا بشأن هذه الرسالة الاحتجاجية ضد السيد الوالي؛ لأنني لا أريد أن يتحمل أحد تبعاتها كيفما كانت؛ وخصوصا إخوتي في حزب العدالة والتنمية الذين أطلب من أمانتهم العامة أن لا ترهن قرارها في هذا الموضوع بشخصي بل ألح على جميع مناضلي الحزب أن يجعلوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار كما هو معهود منهم والله غالب على أمره والحمد لله على كل حال.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية