أطلق المغرب برنامجًا طموحًا باسم “المساجد الخضراء” بموجب التزامات اتخذتها المملكة في مجال الطاقات المتجددة وحماية البيئة، وذلك قبل شهرين من انعقاد قمة المناخ ال22 المرتقبة في مدينة مراكش جنوب البلاد.
وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منتصف غشت الماضي عن طلب عروض لإعادة تأهيل 64 مسجدًا في 6 مدن مغربية عن طريق خفض استهلاكها من الطاقة. وسبق لوزارتي الأوقاف الطاقة المغربيتين أن وقعتا بداية أبريل 2014 اتفاقية لخفض الاستهلاك الطاقة في 15 ألف مسجد، بنسبة تصل إلى 40%، ضمن إستراتيجية وطنية لخفض استهلاك المؤسسات العمومية بنحو 30%، في بلد تثقل فاتورة الطاقة كاهل ميزانه التجاري. وفي مرحلة أولى سيتم تجهيز 600 مسجد بحلول سنة 2019 عبر اتفاقيات للكفاءة الطاقية، حسبما أعلنت شركة الاستثمار الطاقي، التي تأسست سنة 2010 برأس مال يبلغ مليار دولار لمواكبة المخطط الوطني المغربي لتطوير الطاقات المتجددة ذات جودة بيئية عالية. وبحسب الدراسة التي أنجزتها هذه الشركة فإن معدل الاستهلاك اليومي لكل مسجد في المغرب يبلغ 90 كليواط، كما أظهرت الدراسات الأولى أن هناك إمكانية لخفض هذا الاستهلاك بنحو 60%. وقد اظهرت دراسة تجريبية أولى خضع لها “مسجد السنة” التاريخي الموجود في قلب العاصمة الرباط ، والذي تم بناؤه سنة 1785، أن خفض استهلاك الطاقة لهذا المسجد يمكن أن يصل إلى 68%. ولأجل بلوغ هذا الهدف سيتم تجهيز المساجد من الداخل بإضاءة جديدة عبر استبدال المصابيح القديمة الأكثر استهلاكا بمصابيح جديدة أقل استهلاكًا للطاقة الكهربائية، كما سيتم تجهيز الأسطح بألواح شمسية لإنتاج الطاقة اللازمة في بلد تسطع فيه الشمس طيلة أيام السنة تقريبًا. وبحسب الشركة الوطنية للاستثمار الطاقي، فإن جمالية الهندسة المعمارية للمساجد التاريخية لن تتأثر بهذه التغييرات، بل سيتم توفير مزيد من وسائل الراحة للمصلين عبر “الحصول على الماء الساخن للوضوع طيلة الوقت وتكييف الهواء الداخلي لقاعات الصلاة”. إضافة إلى ذلك سيكون لهذا البرنامج الطموح “تأثير اجتماعي قوي، حيث سيسمح بخلق 900 مقاولة صغيرة (TPE)، ستوظف أكثر من 5 آلاف من الفنيين (…) مع خلق سوق جديدة للنمو”، وفق المصدر نفسه الذي يؤكد على “استرجاع الاستثمارات في هذا المشروع سيتم على أساس التوفير في الفاتورة الطاقية للمساجد”. ويعتبر جون كريستوف كونزت عضو، الوكالة الألمانية الدولية للتعاون من أجل التنمية، وهي شريكة في المشروع عبر المساندة الفنية، أن هذا المشروع “رابح-رابح” وهو “100% مغربي” و”مبتكر بشكل خاص”. ويوضح كريستوف كونزت “هذا المشروع يقوم على فكرة تسديد مستحقات الشركات المغربية المشاركة في تجهيز هذه المساجد عبر الاقتصاد الذي سيتم تحقيقه في الفاتورة الطاقية للمساجد”، وهي طريقة “سبق أن أثبتت نجاعتها في العديد من البلدان، خاصة منها الأوروبية” يضيف المصدر نفسه. المغرب بلد يقطنه نحو 34 مليون شخص يشكل المسلمون 99% منهم، ويحمل فيه الملك محمد السادس لقب “أمير المؤمنين” الذي أطلق سياسة في مجالي المناخ والبيئة تحسبًا لاحتياجات البلد في مجال الطاقة في المستقبل. وتشير التوقعات الرسمية لوزارة الطاقة والمعادن المغربية إلى ارتفاع استهلاك الطاقة الوطني بأربعة أضعاف بحلول سنة 2030، بسبب تنامي الأنشطة الاقتصادية وازدياد عدد السكان في بلد غير منتج للطاقة الأحفورية. وأثقلت فاتورة الطاقة الميزان التجاري للمملكة لسنوات، حيث اضطرت الحكومة الحالية إلى تحرير أثمنة استهلاك الوقود مع نهاية 2015، ما مكنها من توفير عشرات المليارات من الدراهم. وينخرط المغرب بشكل كبير في المجهود الدولي في مجال المناخ، حيث يستضيف ما بين 7 و18 نوفمبر القادم القمة ال22 للمناخ في مدينة مراكش وسط البلاد، بعد سنة من استضافة باريس للنسخة ال21 من القمة، والتي تم التوقيع على الاتفاق الخاص بها من طرف 195 بلدًا. وتعتبر هذه القمة بالنسبة للمملكة، إضافة إلى دعم إستراتيجياتها في مجال البيئة والطاقة والمناخ، فرصة لإيصال صوت الدول الأفريقية المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية التي أدت إلى تنامي موجات الهجرة والنزاع في القارة السمراء. وأكد الملك محمد السادس في نهاية يونيو أن قمة المناخ ال22 ستعكس التزام المغرب “للعمل على تنفيذ اتفاق باريس ومواصلة دعم البلدان النامية (…) المتضررة من آثار تغير المناخ”. ويشرف الملك بشكل شخصي على برنامج طموح تم إطلاقه سنة 2009 بهدف خفض استهلاكها من الطاقة الأحفورية إلى النصف وتعويضها بالطاقات المتجددة. وتهدف إستراتيجية المغرب الطاقية إلى الحصول على باقة من الطاقات المتجددة تشكل 52% من الاستهلاك الإجمالي للمغرب (20% من الطاقة الشمسية و20% من طاقة الرياح و12% من الطاقة المائية). وقد دشن العاهل المغربي رسميًّا بداية فبراير 2016 محطة نور1 للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات في جنوب شرق البلاد، وهي المرحلة الأولى ضمن مشروع هو الأكبر من نوعه في العالم، بحسب السلطات. وتعد محطة نور1 المرحلة الأولى من مشروع نور- ورزازات الممتد على مساحة 3 آلاف هكتار، والهادف بعد الانتهاء من بناء نور 2 ونور 3 ونور 4، إلى إنتاج 580 ميغاوات من الكهرباء وإمداد مليون منزل مغربي بالطاقة النظيفة. ونور- ورزازات بمراحله الأربعة، هو المرحلة الأولى من 5 مراحل في مشروع طموح وكبير لإنتاج الطاقة بقيمة استثمارية تبلغ 9 مليارات دولار في عدد من مناطق المملكة، تتوقع الحكومة أن يساهم عند الانتهاء منها في 2020 من خفض انبعاثات من غاز ثاني أوكسيد الكربون بنحو 9 ملايين طن سنويًّا. وإلى مبادرة “المساجد الخضراء” التي سيتم عرض تجربتها خلال قمة المناخ ال22 في مدينة مراكش ، تستضيف الممكلة المغربية عددًا من التظاهرات الرسمية وغير الرسمية لتعزيز انخراط المغرب في الالتزامات الدولية في مجال المناخ والبيئة.
المصدر: ا ف نشر في الرأي المغربية