يعتزم الرئيس
البرازيلي
الجديد ميشال تامر العمل على تضميد جروح
البرازيل
التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة ومشكلة فساد متفشية، خلال سنتين وأربعة أشهر، فترة الحكم المتبقية له من أجل إتمام ولاية الرئيسة المقالة ديلما روسيف.
ويتحتم عليه من أجل ذلك إنعاش اقتصاد يعاني من الإنكماش، مع وجوب مراعاة القاعدة المتباينة من الأحزاب التي حملته إلى السلطة، فيما لا تزال فضيحة الفساد الهائلة التي تطاول مجموعة بتروبراس النقطية العامة تلقي بظلها على ولايته.
وتعهد تامر النائب السابق للرئيسة اليسارية، الأربعاء ب»إعادة وضع البلاد على السكة».
غير أن هذه المهمة لن تكون سهلة في بلد يبلغ عدد سكانه 206 ملايين نسمة ويواجه أسوأ انكماش اقتصادي منذ ثمانين عاما مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل فيه إلى 12 مليونا.
ويتفق المحللون الذين التقتهم وكالة فرانس برس على أن أكبر تحد مطروح على تامر هو الإنتقال من اقتصاد يقوم على تدخل كثيف من الدولة إلى نموذج أكثر ليبرالية يتضمن عمليات خصخصة وتصحيح
مالي
صارم.
وأعلن تامر عزمه على كبح الإنفاق وإدخال ليونة على سوق العمل والحد من كلفة نظام التقاعد.
وحذرت وكالة موديز الاميركية للتصنيف الائتماني الخميس بان «إقالة روسيف تزيل عنصر غموض سياسي ألقى بثقله على الاقتصاد، لكن ميشال تامر يواجه تحديات كبرى في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، مثل إصلاح الضمان الإجتماعي، التي ستتطلب إجماعا سياسيا غير مضمون إطلاقا».
ورأى المحلل لدى شركة «تيكنيكا كونسالتينغ» هارولد تاو أن «الأولوية تبقى لإعادة ترتيب الحسابات العامة».
ويعتبر تامر (75 عاما) المنتمي إلى حزب الحركة الديموقراطية
البرازيلية
، شخصية ثابتة في السلطة في هذا البلد، غير أن شعبيته في أدنى مستوياتها (14%) ووصل إلى السلطة بدون أن يستمد شرعيته من صناديق الإقتراع.
وهو شكل حكومته حول نواة فريق اقتصادي مرموق وركزها على الوسط الذي يحظى بالغالبية في البرلمان، وهو مجموعة محافظة على الصعيد السياسي وليبرالية على الصعيد الاقتصادي.
وقال سيلفيو كوستا من موقع «كونغريسو ايم فوكو» المتخصص في النشاط البرلماني «من الواضح إن ما دفع إلى إقالة روسيف هو إلى حد بعيد عدم قدرتها على إقامة علاقات مع البرلمان. وسيتحتم على تامر تشكيل غالبيات قوية وتقديم تنازلات من أجل ذلك».
وكان وضع الأحزاب المشرذم أضعف موقع روسيف التي كان يتحتم عليها إقناع 14 حزبا من أجل المصادقة على مشروع بغالبية بسيطة في البرلمان.
وقال الخبير إن «تامر يتولى مهامه بعد محاكمة تركت آثارا، وسيترتب عليه التفاهم مع البرلمان ومع القطاعات الإقتصادية. لكن عليه أيضا أن يتفهم مجتمعا اثبت عن عدم ارتياح كبير تجاه السياسيين».
وكشف تصويت أعضاء مجلس الشيوخ الذين أثاروا مفاجأة بعدم تجريدهم ديلما روسيف من حقوقها المدنية، ما يسمح لها بتولي منصب رسمي وبالترشح لانتخابات، عن الخلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف تامر.
وقال السناتور الاشتراكي الديموقراطي ايسيو نيفيس (حزب الحركة الديموقراطية
البرازيلية
، يمين) إن هذا القرار «أثار انزعاجا كبيرا» في الائتلاف.
وطاولت فضيحة الفساد الضخمة المتعلقة بمجموعة «بتروبراس» الرسمية أعضاء حكومة تامر الانتقالية التي خسرت منذ شهرها الأول ثلاثة وزراء ضالعين في القضية.
كما ورد اسم ميشال تامر نفسه في إفادات عدة متهمين أدلوا بشهادات مقابل تخفيض عقوباتهم.
وينفي تامر أي ضلوع له في الفضيحة ولم يخضع لأي تحقيق. غير أن التظاهرات الضخمة المطالبة بعزل روسيف استهدفت بشكل رئيسي شبكة الفساد التي اختلست مليارات الدولارات من المجموعة النفطية العامة، كما أبدت رفضها للسياسة التقليدية ولا سيما سياسة حزب الحركة الديموقراطية
البرازيلية
.
من جهة أخرى، يواجه تامر تحقيقا في المحكمة الانتخابية العليا للاشتباه بتمويل غير شرعي لحملته المشتركة مع ديلما روسف في الانتخابات الرئاسية عام 2014.
ومع انتقال حزب العمال إلى المعارضة من جديد، تأمل روسيف ومرشدها السياسي الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في الحصول مجددا على تأييد النقابات والحركات الاجتماعية التي استفادت من البرامج الاجتماعية التي طبقها حزبهما اليساري على مدى 13 عاما.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي