كشف رئيس جماعة سابق واحد الفاعلين السياسيين بالمنطقة (رفض نشر اسمه) خلال حديثه عن اسباب عدم متابعة الرئيس السابق لبلدية كليميم “عبد الوهاب بلفقيه” على خلفية الاتهامات بالاختلاس وتبذير المال العام والتلاعب في الصفقات العمومية ..الي غيرها من التهم التي اسالت الكثير من المداد..كشف بانه بالنظر الي القانون وبعيدا عن العواطف وتجييش الرأي العام فانه لا يوجد اي اختلاس للمال العام خلال فترة رئاسة عبد الوهاب بلفقيه مؤكدا على انه من الصعب تحويل درهم واحد من حساب بنكي الي اخر دون القيام بدورة استثنائية طبقا للقانون المعمول به ..
واضاف بان عبد الوهاب بلفقيه مثله كمثل من ” وجد امامه كيسا مملوءا بالمال وبالطبع سيأخده فالكيس لا صاحب له ” ملمحا الي احد الطرق لسرقة المال العام بعيدا عن اي محاسبة , واكد على ان طريقة السرقة التي ينهجها رؤساء الجماعات وساهمت في اغتناء االكثير منهم هي طرق ملتوية لا تستطيع لا وزارة الداخلية ولا المجلس الحسابات كشفها او محاسبتهم والضيحة هو المقاول حيت يتعرض المقاولين لإبتزاز كبير يجعلهم يتورطون في هده الملفات ويلتزمون الصمت على الرغم من تضرر العديد منهم بل وصل بعضهم الي اعلان افلاسه .. وكشف المنتخب المذكور بان جل المسؤولين ورؤساء الجماعات ورؤساء بعض الاقسام بولاية كليميم يستفيدون من حصة 10 في المئة من قيمة المشروع واكد ان الرئيس السابق لبلدية كليميم الزم بعض المقاولين بدفع مبالغ مالية خيالية وصلت في كثير من الاحيان الي 700 مليون سنتيم مقابل تفويت بعض المشاريع مع ترك المقاول يتحمل وحده مسؤوليته الكاملة في انجازها وفق دفتر التحملات ..وبالتالي فلا يوجد اي خرق للقانون يلزم وزارة الداخلية بمحاسبة الرئيس السابق للبلدية على الرغم من هشاشة المشاريع المنجزة , كما ذكر فضيحة 250 مليون سنتيم والتي قدمت من احد المقاولين كرشوة لرئيس السابق للمجلس الاقليمي والرئيس الحالي لبلدية كليميم “محمد بلفقيه ” .
المصدر: بن يحيى كليميم نشر في صحراء بريس