انعقد صباح يوم الخميس 25 غشت 2016 بمقر عمالة
إقليم
بنسليمان, لقاء تشاوري حول إعداد برنامج تنمية
الإقليم
، حضره عامل
الإقليم
ورئيس المجلس
الإقليمي
وبعض رؤساء الجماعات المحلية وكذا رؤساء وممثلو المصالح الخارجية، بالإضافة إلى بعض فعاليات المجتمع المدني المهتمة بمجال التنمية.
اللقاء التشاوري المذكور تم تنظيمه من طرف المجلس
الإقليمي
، ويأتي في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم, خاصة في مواده من 80 إلى 85 والتي تشير إلى ضرورة قيام مجلس العمالة أو
الإقليم
بعد انتدابه بوضع برنامج للتنمية في مدة أقصاها ست سنوات. وذلك بعد القيام بتشخيص دقيق لإمكانيات وحاجيات
الإقليم
مع تحديد الأولويات والأخذ بعين الاعتبار الموارد الأساسية
للإقليم
أو العمالة.
ويتضح من خلال النقاشات التي دارت في اللقاء أن
الإقليم
يفتقد لنخبة منتخبة قادرة على بلورة تصور للنهوض بأوضاع
الإقليم
، ووضع مخطط تنموي يكون في مستوى انتظارات وطموحات الساكنة. وأبانت الجلسة على أن غالبية رؤساء الجماعات وممثليها لم يستوعبوا بعد الأدوار التي أصبحت منوطة بالمؤسسات المنتخبة والفلسفة
الجديدة
في التدبير المحلي التي تؤطرها القوانين التنظيمية
الجديدة
للجماعات الترابية، والمبنية على التنسيق والتشارك مابين الجهة ومجلس العمالة
والإقليم
والجماعات المحلية وكذا المصالح اللاممركزة، حيث عرف اللقاء تدخلات محدودة، بعضها كان خارج سياق الهدف من تنظيم اللقاء التشاوري، في حين ظلت الغالبية من الحاضرين صامتة دون تقديم أي اقتراحات في الموضوع، تنطبق عليها فكرة: «فاقد الشيء لا يعطيه».
وقد أنقذت بعض المداخلات التي كانت في صميم الموضوع الموقف ورفعت الإحراج الذي خيم على جلسة اللقاء، وفي مقدمتها الكلمة التوجيهية لعامل
الإقليم
الذي أشار إلى أن الجماعات الترابية مطالبة بإنجاز الدراسات المتعلقة بها من أجل وضع برنامج تنموي يحدد الأولويات، حيث اعتبر أنه «في غياب أي استراتيجية أو رؤيا لا يمكن تنفيذ أي برنامج تنموي…» خصوصا وأن بعض البرامج التنموية تضيف كلمة المسؤول
اٌلإقليمي
لها بعد
إقليمي
ومن تم وجب الانخراط في إعداد برنامج واقعي وتعاقدي للتنمية
بالإقليم
، وذلك في انسجام تام مع البرنامج الجهوي، مما يتطلب من رؤساء الجماعات كثيرا من الالتزام والتعبئة للمساهمة والمشاركة في وضع مخطط تنموي، يعكس الانتظارات الحقيقية لساكنة
الإقليم
. نفس التصور جاء في كلمة المندوب
الإقليمي
للسكنى والتعمير الذي شدد على ضرورة الانخراط الجاد والتشارك الهادف لتنزيل البرنامج التنموي
بالإقليم
.
وبالعودة إلى وضع وواقع
الإقليم
، فإنه لا يمكن لأي أحد أن ينكر المجهودات التي بذلت مؤخرا, سواء من طرف عامل
الإقليم
أو بعض رؤساء الجماعات المحلية للنهوض بأوضاعه
«الإقليم»
وتأهيل مرافقه وبنيته التحتية، خاصة المشاريع التي تم إنجازها والمتعلقة بتأهيل المجال الحضري من خلال توسيع الشوارع وتهيئة مداخل المراكز الحضرية وتقوية الشبكة الطرقية وبذل مجهودات ملموسة لتعميم الكهربة القروية وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى المنجزة
بالإقليم
كالمراكز الرياضية ( العاب القوى، القاعة المغطاة…).
لكن تبقى هذه المنجزات دون انتظارات الساكنة, خاصة وأن
الإقليم
يتوفر على إمكانيات مادية وبشرية ومؤهلات طبيعية كبيرة لو استغلت بالشكل الأمثل لتحقق إقلاع تنموي حقيقي
بالإقليم
. ويكفي أن نشير هنا إلى الموقع الاستراتيجي الذي يقع فيه وكذا الخصوصية والمؤهلات والإمكانيات الطبيعية والبشرية التي يتوفر عليها والمتمثلة في غطاء غابوي مهم ومتنوع وواجهة بحرية تتميز بشواطئ جميلة, بالإضافة إلى بنيات تحتية وتجهيزات مهيكلة كتواجد مطار بنسليمان والتوفر على الطريق السيار وخط للسكك الحديدية والتي يجب استثمارها لتكون رافعة أساسية في تأهيل وتنمية
الإقليم
من خلال تشجيع الاستثمار في المجال السياحي والصناعي مع مراعاة خصوصية
الإقليم
الذي يتميز بمناخ فريد وبمجال بيئي متنوع، بالإضافة إلى المجال الفلاحي الذي يعد القطاع المنتج الأساسي الذي يعتمد عليه
الإقليم
وذلك بالنظر إلى المساحة الكبيرة التي يشغلها هذا القطاع وكذا الثروة الحيوانية التي ينتجها ,مما ينبغي معه الاهتمام بهذا المجال قصد تطويره باستغلال كل المؤهلات التي يزخر بها وفي مقدمتها الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة واخترق الوديان لمجال
الإقليم
. كما أن أهم المشاريع المنجزة تمت بشكل متفاوت بين مختلف المناطق والتي همت جميع المجالات والقطاعات المنتجة والبنيات التحتية, حيث لازالت هناك بعض المناطق تعاني من الهشاشة الاجتماعية وضعف الخدمات العمومية كمنطقة ازعير وأحلاف. وفي المقابل نجد أهم المعيقات والإكراهات التي يعاني منها
الإقليم
وهي غياب وضعف حجم الاستثمار الذي يساهم في خلق فرص الشغل، إذ يسجل ارتفاع ملموس في نسب البطالة خاصة في صفوف الشباب الحاصل على دبلومات وشواهد جامعية ومهنية في غياب وجود وحدات صناعية
بالإقليم
.
وبالرجوع إلى اللقاء التشاوري المشار إليه والذي عرف تقديم عرض من طرف مديرة المجلس
الإقليمي
تناولت فيه منهجية إعداد البرنامج التنموي، انطلاقا من القيام بالتشخيص وتحديد الأولويات والحاجيات، فإنه يمكن أيضا الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات والمعطيات التي يمكن مراعاتها لوضع البرنامج التنموي
الإقليمي
وفي مقدمتها: مراعاة التفاوت الملحوظ على مستوى التنمية بكل جماعة. فإذا كانت بعض الجماعات ونظرا لمواردها المالية استطاعت أن توفر نسبيا بعض الخدمات والبنيات التحتية الضرورية كإنجاز المسالك القروية والوصول إلى نسبة عالية من الكهربة القروية وتوسيع قاعدة الاستفادة من الماء الصالح للشرب، وإقامة بعض المرافق التي تقدم خدمات اجتماعية ورياضية ولا ينقصها إلا التفكير في خلق الاستثمار بالمنطقة، فإن بعض الجماعات الأخرى ما زالت تعاني من الهشاشة الاجتماعية وتفتقر إلى أبسط ظروف العيش, حيث انعدام المسالك وضعف ربط الجماعة بالكهرباء والماء الصالح للشرب، ناهيك عن انعدام الخدمات والمرافق الاجتماعية الضرورية. وأيضا ينبغي وضع برنامج تنموي يراعي خصوصية المنطقة
والإقليم
باستغلال ما يزخر به من ثروات ومؤهلات طبيعية مهمة وما يتوفر عليه من قطاعات مهيكلة كتواجد المطار واختراق خط السكك الحديدية والطريق السيار لترابه وتواجده في موقع استراتيجي مهم ومتميز بوجود غطاء غابوي مهم يمكن أن يشكل قاطرة لتنمية سياحية
بالإقليم
. بالإضافة إلى مراعاة كل الظروف والجوانب المتعلقة بالمراكز القروية التي أصبحت تتوسع يوما بعد يوما بمختلف مناطق
الإقليم
، مما ينبغي معه ضبط هذه المؤشرات والمعطيات لإعداد برنامج تنموي يراعي خصوصيات
الإقليم
.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي