طالبت النيابة العامة بالسجن 1900 عام بحق الداعية فتح لله غولن المقيم في
الولايات
المتحدة
والذي تحمله
أنقرة
مسؤولية محاولة الانقلاب في منتصف الشهر الماضي.
وبحسب المحضر الواقع في 2527 صفحة والذي وافق عليه المدعون في منطقة اوشاك غرب
تركيا
، فإن التهم الموجهة الى غولن الذي تطالب
انقرة
الولايات
المتحدة
بتسليمه، تتضمن «محاولة تدمير النظام الدستوري بالقوة» و»تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية مسلحة»، كما ذكرت وكالة الاناضول للأنباء.
واتهم المدعون شبكة غولن باختراق مؤسسات الدولة وأجهزة الاستخبارات، مؤكدين أن المجموعة استندت إلى شبكتها للسيطرة على المؤسسات التركية.
كما أن شبكة غولن متهمة بجمع أموال قدمها رجال أعمال على شكل «هبات» وبنقلها إلى
الولايات
المتحدة
عبر مصارف في
الإمارات
العربية
المتحدة
وجنوب إفريقيا وتونس والمغرب والأردن والمانيا، بحسب وكالة الاناضول. وكان مدعوو منطقة اوشاك فتحوا تحقيقا في شتنبر 2015 حول شبكة «خدمة» وسبل تمويلها. واستهدف القضاء في هذه القضية منذ ذلك الحين 111 شخصا يواجهون عقوبة السجن لفترات تتراوح بين سنتين ومدى الحياة، فيما لا يزال 13 مشتبها بهم قيد التوقيف الاحترازي.
معاودة العمل
بعقوبة
الإعدام
من جهته ينفي غولن (75 عاما) المقيم في المنفى الاختياري في
الولايات
المتحدة
منذ 1999، أي ضلوع له في محاولة الانقلاب. وهو متهم منذ سنوات بتشكيل «دولة موازية» وعلى الأخص بعد الكشف عام 2013 عن فضيحة فساد كبرى طاولت اردوغان، ويدير غولن شبكة كبيرة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والشركات ووسائل الإعلام معروفة باسم «خدمة» وتعتبرها
انقرة
«تنظيما إرهابيا».
وذكر الرئيس رجب طيب اردوغان بعد يومين فقط على محاولة الاعتداء احتمال معاودة العمل
بعقوبة
الاعدام التي الغيت عام 2004 في سياق طلب
انقرة
الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، وهو يتوعد بالقضاء على «الجرثومة» المنتشرة في الدولة.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم دعا في وقت سابق الثلاثاء أمام البرلمان إلى «محاكمة عادلة ومحايدة» لغولن، في موقف بدا أشبه بتراجع عن الدعوة لمعاودة العمل
بعقوبة
الاعدام، وقال ان «غولن سيعود إلى
تركيا
وسيحاسب» داعيا إلى محاكمة «عادلة ومحايدة»، وقال خلال كلمته الأسبوعية أمام نواب حزب العدالة والتنمية (إسلامي محافظ) الحاكم «إن شخصا لا يموت سوى مرة واحدة حين يتم إعدامه. ثمة طرق عيش أقرب إلى الموت بالنسبة لهؤلاء الأشخاص».
أدلة على تورط غولن
وكانت قد أعلنت الحكومة التركية في وقت سابق أنها ستوفد وزيري الخارجية والعدل إلى
الولايات
المتحدة
من أجل تقديم الملفات الخاصة بموضوع تسليم المعارض التركي فتح الله غولن الذي تتهمه
أنقرة
بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة، وهذه الملفات ستحتوي على أدلة تثبت تورط غولن في محاولة الانقلاب غير أن تفاصيلها ما زالت مجهولة، ومن أهم الأدلة التي اثبتت ارتباط غولن بالإنقلاب أن أفرادا من الشرطة مطلوبين للعدالة -ضمن ما يعرف بقضية الكيان الموازي- كانوا في صفوف عناصر الانقلابيين.
ومن بين هؤلاء رئيس شعبة «الأمنيات» السابق لإسطنبول مدحت آيناجي المتهم ضمن قضية الكيان الموازي والذي قبض عليه داخل سيارة مدرعة تابعة للعسكر أمام بناء «الأمنيات» ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة. وكان آيناجي الفار من العدالة مرتديا زيا عسكريا.كما هناك ضباط آخرون كانوا مطلوبين للقضاء في
أنقرة
ظهروا بنفس الشكل بين صفوف الانقلابيين أمثال لقمان قرجالي وغورسيل أق تيبة وتم ضبطهم أمام مبنى شعبة الأمنيات في
أنقرة
وكانوا متخفين ضمن صفوف العسكر الانقلابيين.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي