صادق المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي على مشروع مرسوم لوزير الفلاحة والصيد البحري يحدد التعريفات والوجيبات
الجديدة
المرتبطة بالتحفيظ العقاري وينص على الرفع من تعريفة وجيبات المحافظة العقارية.
وإن كان مشروع المرسوم المصادق عليه (رقم 645-16-2) قد جاء ليغير ويتمم المرسوم السابق رقم (375-16-2)، إلا أنه حافظ على الزيادات المنصوص عليها في النص الأول مع اعتماد تاريخ فاتح نونبر 2016 لتطبيق مقتضياته بدلا من تاريخ 15 شتنبر 2016 الذي كان منصوصا عليه في الوثيقة الأولى.
وتنص الوثيقة المعدلة على فرض وجيبات قانونية وتقنية، بما في ذلك الوجيبات الثابتة والوجيبات بحسب القيمة. ففي الوقت الذي كان فيه المهنيون والمواطنون ينتظرون تحفيظ هذه الوجيبات والتعريفات، جاء المرسوم بزيادات جديدة أبرزها الزيادة في واجبات التسجيل حسب القيمة، بتفويت حق الملكية بنسبة 0,5% لتصبح 1,5% حسب المقتضيات
الجديدة
، ناهيك عن بعض الزيادات في الوجيبات الثابتة 100 درهم عوض 75 درهما، و50 درهما عوض 45 درهما.
ولقد أثار القرار الجديد استياء عارما في صفوف الموثقين والمنعشين العقاريين والمواطنين على حد سواء، سيما أنه أضحى بمقدور المحافظة العقارية، بمقتضى هذا المرسوم، أن تتدخل في الملك الخاص للمواطنين وتقوم بتقييمه في السوق وتحدد سومة البيع.
ولقد حاولت الحكومة تبرير هذه الزيادات، معتبرة أن الأمر يتعلق ب «مستحقات عن الخدمات المقدمة ولا تشكل في أي حال من الأحوال رسوما أو ضرائب». وجاء في المذكرة التقديمية للمرسوم أن تعديل تعريفة المحافظة العقارية كان قد جاء بها المرسوم رقم 276-63-2 الصادر بتاريخ 12 غشت 1963، ولم تتغير رغم ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات لسد العجز الذي تسجله «الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية» جراء «الإعفاءات المتعددة والتي تستفيد منها مؤسسات الدولة، حيث تشكل نقصا في المداخيل، والذي وصل سنة 2014 إلى ما يناهز 2 مليار درهم» فضلا عن تكفل المحافظة على العمل «لحساب الدولة بتمويل مجموعة من المشاريع الكبرى والمكلفة والتي من بينها إنجاز الخارئط الطبوغرافية للمملكة، اقتناء المعدات التقنية المتطورة، التمويل السنوي لمشاريع التحفيظ الجماعي المجاني والذي يهم مختلف المناطق والتي من بينها المنطقة الجنوبية التي يصل تمويلها إلى ما يقارب المليار درهم على مدى ثلاث سنوات».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي