مازالت معركة التقاعد لم تضع اوزارها بالنسبة للفرقاء الاجتماعيين الذي استطاعوا الضغط على رئاسة مجلس المستشارين من خلال تجميعهم للتوقيعات اللازمة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وذلك وفقا للمادة 77 من النظام الداخلي للغرفة الثانية، حيث اعلن الثلاثاء حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين في الجلسة العامة للأسئلة الشفهية عن قبول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وضعية الصندوق المغربي للتقاعد التي طالبت بها النقابات المعارضة للإصلاح الذي أعلنته الحكومة ، والذي أكدت مصادر مسؤولة ل»العلم» من إدارة هذا الصندوق ان لا افلاس يتهدده. بل أرباحه السنوية بمليارات الدراهم، وفي تصريح ل»العلم» اكد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم ان لجنة التقصي مهمتها هي البحث عن من كان وراء هذا الإفلاس ، وان كان سببه فساد مالي وسوء تدبير في أموال الصندوق ، متسائلا ان كان هناك افلاس لماذ لم يحل عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة ورئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بعد اطلاعه على ارقام معاملات هذا الصندوق واحتياطاته، المسؤولين عن افلاسه على القضاء ، والكشف عن أسباب وصوله الى وضعية الإفلاس ، وأضاف القيادي النقابي لماذا الاستمرار في التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير ان كان سيدخل الصندوق بسبب صفقاته الخاسرة في العجز ، او الإفلاس كما تقول الحكومة لتبرير إصلاحها، وعدم البحث عن ابناك أخرى تدير بشكل افضل أموال الصندوق المستثمرة وبسعر فائدة افضل ، بدل اجبار الموظف على دفع فاتورته ، وأضاف علاكوش مع الأسف فرئيس الحكومة لم يتراس أي اجتماع لادارة الصندوق ، وبالتالي فان عمل اللجنة سيكون مكثفا وان ثبت عدم وجود عجز فالمفروض ان يتم إعادة ملف التقاعد للنقاش، ونحن مصرون على هذا الامر واتباع المساطر التي ستوصلنا الى هذا الهدف، دفاعا عن مصالح شريحة مهمة من موظفات وموظفي القطاع العام الذين سيتحولون الى ضحايا لهذا الإصلاح، الذي لم يكن مبررا باعتبار ان التوظيف هو الحل، وليس مراكمة العاطلين واجبار من تخطى الستين على العمل سنوات إضافية وتقليص تقاعده..
وستعمل لجنة التقصي في بحثها عن المسؤولين عن افلاس هذا الصندوق كما تقول الحكومة ، على الاستماع إلى محمد العلوي العبدلاوي المدير العام للصندوق، والى مسؤولين عن ادارته، وفي حقيبتها مجموعة من الحقائق حول الوضعية المالية للصندوق ، والأكثر من هذه الحقائق تحمل مسؤولية الدفاع عن الاف الموظفات والموظفين المتضررين من اصلاح سياتي على نسبة مهمة من معاشهم إضافة الى الاجبار على العمل ثلاث سنوات، فوق سن الستين، إضافة الى تجميد التشغيل ودفع الاف الشباب نحو البطالة .. ويتساءل بعض المتتبعين ان كان العبدلاوي مستعدا للتعاطي مع اللجنة ، بالشفافية التي ظل يؤكد اعتمادها في تسيير إدارة الصندوق الى ان اضحى مازوما ومهددا بالإفلاس كما كان يصرح في عدة مناسبات ان لم يتم إنقاذه بشكل استعجالي، وهي نفس التصريحات التي ظل رئيس الحكومة ووزيريه في المالية وإصلاح الإدارة العمومية يرددونها إضافة الى الناطق الرسمي باسم الحكومة، حتى كان التمرير والتصديق على هذا الإصلاح في البرلمان بغرفتيه، لتبقى الى الان الاحتجاجات قائمة .. وارتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد التي طالبت النقابات بإصلاحها بشكل شمولي ومنها الاتحاد العام للشغالين، وذلك خلال لقاءات الحوار الاجتماعي التي انتهت بالفشل يأتي تصريح خالد شدادي الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، ضمن حوار مع صحيفة وطنية اكد فيه ، أن الصندوق سيتحول إلى شركة للتعاضد خاصة بالتقاعد بشكل فعلي، ابتداء من فاتح يناير 2017، وان الوضعية المالية للصندوق المهني المغربي للتقاعد مريحة و أن توقعات الحصيلة الإكتوارية التي تم إنجازها بناء على قاعدة معطيات تم التوصل إليها في متم سنة 2015، “تعتبر “مطمئنة”. حيث تشير “التوقعات على مدى 60 سنة ما فتئت تسجل منحى تصاعديا. ففي 31 يوليوز 2015، استقرت الاحتياطات في حدود 40 مليار درهم، ويتوقع أن تفوق 1000 مليار درهم في غضون 60 سنة”، مضيفا أنه بالرغم من انخفاض سوق الأسهم، فإن الصندوق المهني المغربي للتقاعد حقق أداء سنويا جيدا بنسبة 5 في المائة. ومن هنا يبقى السؤال الكبير مطروحا هل سيفعلها العبدلاوي ويكشف عن حقيقة أرباح الصندوق المغربي للتقاعد ، حاليا و على المدى القريب والبعيد، كما فعل الشدادي ، ويكشف عن المشاريع التي يستثمر فيها والصفقات المربحة والخاسرة التي دخلها ، او على الأقل يكشف عن من سبب الازمة بعيدا عن الأسباب السابقة التي لم تكن مقنعة..وتم الدفع بالموظفين ليكونوا وقودا لإصلاح لن ينفع سوى أصحاب الامتيازات والتعويضات الضخمة، ويجعل البنك الدولي يرضى عن الحكومة لأنها نفذت جزءا مهما من مقترحاته، رغم ان نفس البنك انتقد الحكومة قبل أيام بسبب ازدياد نسب البطالة..
المصدر: نعيمة الحرار نشر في العلم