تركز هذه الدراسة التحليلية على عملية دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، رغم أن دعم العمليتين الأخريين (رقمنة القاعات ودعم الإنتاج السينمائي الوطني) لا يقل أهمية عن الأولى ويثير بدوره نقاشا وردود فعل تدعو إلى إعادة النظر في التصورات والمساطر، ويبقى التقييم الموضوعي هو السبيل لتصويب وعقلنة دعم الدولة للمجالات السينمائية المذكورة.
فيما يتعلق بعملية دعم تنظيم المهرجانات السينمائية برزت منذ البداية بعض الاختلالات في التصور والشروط والمعايير التي جاء بها دفتر التحملات الذي ينظم التعاقد بين الدولة ومنظمي المهرجانات… اختلالات كانت وراء إصدار بلاغات ومقالات منددة ببعض المساطر أو محتجة ضد بعض قرارات اللجنة ومطالبة بمراجعة بعض الاعتبارات ومناديه بإضفاء مزيد من الشفافية في التعامل مع ملفات التظاهرات السينمائية.
فالمهرجانات السينمائية بالمغرب ليست كثيرة كما يرى البعض، بقدر ما هنالك اختلالات تتعلق بتوزيع الدعم المركزي المخصص لها وبالتصور والمساطر التي تحكمه… فدعم المهرجانات السينمائية مثل دعم الإنتاج السينمائي الوطني ورقمنة القاعات السينمائية… كلها تدابير تجسد الرغبة السياسية للدولة لإبقاء المجال السينمائي حيا إنتاجا واستهلاكا في انتظار حل المشاكل البنيوية المستعصية للمجال نفسه، الحل صعب المنال الذي من شأنه أن يعطي المجال اتعاشته التلقائية ورواجه الذاتي المستقل دونما الحاجة إلى مساعدة الدولة.
فالتظاهرات السينمائية بالمغرب تلعب عدة أدوار منها ترويج الفيلم المغربي وفسح المجال للمغاربة لمشاهدة أفلام سينمائية دولية وملاقاة الفنانين وتشجع الإبداع السينمائي الوطني للمحترفين والهواة وإغناء الذاكرة السمعية البصرية الوطنية وفتح آفاق دولية للأفلام والمبدعين المغاربة وتنشيط الفضاء العمومي بالمدن المغربية… وهي أهداف لا يمكن استصغارها لما تحققه من دينامية… فلأول وهلة يبدو أن عدد 55 تظاهرة بالمغرب سنة 2015 عدد كبير لكن وبالنظر إلى قيمة الدعم المخصص للتظاهرات غير المصنفة وعددها 32 تظاهرة (تتوصل كل منها بأقل من 100000 درهم، وهو مبلغ لا يمكن له أن يؤمن عملا ووقعا بمستوى الجودة المطلوبة) فلن يتبقى إلا 23 تظاهرة مصنفة.
ففرنسا
مثلا تنظم أزيد من 250 مهرجانا سينمائيا سنويا للأشرطة الطويلة فقط، منها 43 تظاهرة بباريس لوحدها، هذا رغم أن
فرنسا
تعرف أكبر نسبة بأوروبا لتردد المواطن على صالات العرض باقتناء تذكرة الدخول.
فمن الأسئلة العنيدة التي يمكن طرحها منذ البداية:»فهل يمكن أن تقتصر مهمة اللجنة على توزيع موارد مالية سنوية على التظاهرات المترسخة والأخرى حديثة العهد؟». إن مهمتها إن لم تستند إلى أهداف مرتبة بشكل عقلاني ومنهجي فلن تزيد إلا في عشوائية خارطة التظاهرات وتكرس تفاوتات واختلالات يصعب التخلص منها مع مرور الزمن. لذا وانطلاقا من عناصر التحليل الواردة بالدراسة مصدر هذه الخلاصات يمكن تسجيل الملاحظات والاقتراحات التالية :
*جل التظاهرات السينمائية هي من صميم العمل الثقافي. فمن مفارقات النظام المؤسسي المغربي أن تجد وزارة الثقافة غير معنية بالمهرجانات السينمائية وأن تجد وزارة الاتصال المعنية أكثر بتنظيم القطاع السينمائي وتطوير بنياته وتتبع الإنتاجات الدولية المصورة بالمغرب… تجدها مكلفة أيضا بنشر الثقافة السينمائية… فإذا كان الأمر ناتج عن موارد مالية لا تستطيع الميزانية الحالية لوزارة الثقافة ان تكفلها، فهذا تدبير يمكن للجهاز التنفيذي في تكامل وظائفه ومهامه أن يتجاوزه بضم الغلاف المالي المخصص للتظاهرات السينمائية إلى ميزانية وزارة الثقافة وجعلها تتقيد بصرفه للغاية نفسها. فمن المفروض أن يكون لوزارة الثقافة برمزيتها وصلاحياتها ومسؤولياتها حضور وازن في نصوص ومساطر وتقييم التظاهرات السينمائية سيما أن قاطرة العمل الثقافي اليوم بالمغرب هي التظاهرات السينمائية إذا ما اعتبرنا عددها وامتدادها الجغرافي وإشعاعها الوطني والدولي…
* ومن الاعتبارات الأخرى الوازنة التي تدعم فكرة ضم دعم التظاهرات السينمائية لوزارة الثقافة نذكر ما يلي :
* فلوزارة الثقافة بنيات إدارية جهوية وإقليمية تعرف جيدا مصداقية الجمعيات المنظمة للتظاهرات السينمائية ورصيد تجربتها ومكانتها المحلية الجهوية وتراكماتها في مجال التنشيط السينمائي…
* بتتبع المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية لوزارة الثقافة أنشطة التظاهرات السينمائية يمكنها أن تقدم تقييما موضوعيا للتظاهرات سيما إذا اعتمدت الوزارة شبكة تقييم موحدة على المستوى الوطني بمؤشرات دقيقة ودالة…
* وزارة الثقافة تدعم مجالات ثقافية وفنية أخرى كالموسيقى والمسرح والتشكيل… فمن المنطقي أن تكون لها سياسية واستراتيجية ثقافيتين بنظرة شمولية لكل المجالات الثقافية والفنية… وفي غياب ذلك ستبرز اختلالات وعشوائية في العمل الثقافي الوطني… لتجد مثلا أطرافا منظمة للتظاهرات مدعمة مرة في المسرح من طرف وزارة الثقافة ومرة أخرى في والسينما من طرف وزارة الاتصال…
* للمديريات الجهوية والمندوبات الإقليمية لوزارة الثقافة علاقات إدارية ووظيفية متداخلة بشكل مستمر مع اختصاصات الهيئات المنتخبة محليا وجهويا مما يسمح لها بمعرفة وتتبع الموارد التي تخصصها هذه الهيئات لدعم التظاهرات التي يحتضنها نفودها الترابي. وهذا مدخل للتتبع الحثيث لتمويل التظاهرات مما يساهم في ضمان استمراريتها واستقرارها.
* وزارة الثقافة آخذة في بناء مركبات ثقافية جيدة صالحة للعروض السينمائية، وتشغيلها يقتضي برامج محلية مفتوحة لكل التظاهرات بما فيها السينمائية، وهذا اعتبار آخر لتصبح التظاهرات السينمائية مدعمة من طرف الوزارة التي تحتضن أنشطتها.
* هنالك اليوم ضرورة ملحة لمراجعة التصورات والنصوص المؤطرة لدعم الدولة للعمليات الثلاث :إنتاج الأعمال السينمائيةورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية؛
* ومن مبررات تعديل النصوص الحاجة إلى توسيع دائرة أهداف دعم الدولة للتظاهرات السينمائية وصياغتها بشكل ممنهج ومتماسك يحترم تراتبيتها (من المرسوم إلى القرار الوزاري إلى دفتر التحملات)؛
* العمل على التصريح الواضح ضمن دفتر التحملات بأهداف التظاهرات التي تدعمها الدولة وترتيبها حسب أهميتها التي تعتمد كمعايير أساسية في تحديد قيمة الدعم؛
* ضرورة تدقيق معايير تصنيف التظاهرات السينمائية مع إدراج معايير ثقافية ونوعية ضمنها؛
* الحاجة الملحة لتصحيح عتبة القيمة المالية للجوائز من خلال التعبير عنها بصيغة النسبة المئوية بدل القدر المالي القار بالنسبة لجميع تظاهرات نفس الفئة؛
* إعداد قاعدة معطيات خاصة بالتظاهرات السينمائية انطلاقا من ملفات المشاريع المقدمة والتقارير المتعلقة بالتظاهرات المنجزة من أجل استخراج المؤشرات الكمية والنوعية الدالة واستثمارها في رسم خارطة التظاهرات التي تدعمها الدولة مركزيا؛
* العمل على تثمين مشاريع التظاهرات السينمائية التي تراهن على وقع ثقافي يساهم في تكوين المواطن المغربي؛
* إيجاد صيغ تدبيرية لدعم التظاهرات بنوع من التكامل الموضوعاتي والجغرافي بين مناطق وجهات المملكة؛
* إعادة النظر في تصنيف التظاهرات أخذا بعين الاعتبار :
– نوعية الإطار المنظم (مؤسسة عمومية – مؤسسة خاصة (fondation) – جمعية أو ناد – شركة…؛)
– الأصالة الجهوية والوطنية للتصور (خدمة لهدفي التكامل والتنويع)؛
– هوية الإطار المنظم في علاقتها بالسينما (إطار سينمائي محضو إطار متعدد مجالات الاشتغال…؛)
– الأهداف الثقافية السينمائية للتظاهرة (السينما كموضوع والسينما كوسيلة لتناول قضايا اجتماعية وطبية وإيكولوجية وتربوية وحقوقية…).
* تبني تصنيف مكمل لتصنيف التظاهرات حسب الدعم المخصص لها، يفيئها إلى-:
– تظاهرات مرتبة 1-: تظاهرات تتوفر على المؤشرات التي تجعل منها تراثا وطنيا (الرسوخ التاريخي والتخصص الموضوعاتي والإشعاع الوطني والدولي والأثر الثقافي الوطني والدولي…)، مع إعفائها من المرافعة والاقتصار على دراسة ملفات دوراتها المتتالية؛
– تظاهرات مرتبة 2 : تظاهرات مكملة لمشهد الثقافة السينمائية المغربية الذي تشكله تظاهرات الصنف الأسبق والتي تتوفر على مؤشرات مميزة (تظاهرات حديثة العهد لها تصورات
أصيلة
ومتماسكة ولها رهانات ثقافية واضحة…)
– تظاهرات مرتبة 3 :تظاهرات وطنية أو جهوية مبتدئة تشتغل على الحدث الثقافي الترفيهي (L??v?nementiel) أكثر من المراهنة على أي وقع ثقافي لأنشطتها.
* جعل المرافعة فرصة حقيقة لتقييم التظاهرة في أبعادها الثقافية من خلال :
– الاقتصار على استدعاء منظمي تظاهرات المرتبتين 2 و 3 أعلاه؛
– تفادي الحسم القبلي في قرار الدعم وقيمته؛
– القيام بتقييم موضوعي لدورات التظاهرات ورصد اختلالاتها وتثمين نجاحاتها التنظيمية و الثقافية؛
– طرح الأسئلة الملائمة والدقيقة حول التظاهرة في تصورها الأصلي وتصور دورتها المترافع بشأنها؛
– الإنصات للاعتبارات الوازنة الغير واردة بملف الدورة؛
– تقديم توصيات مستلهمة من الأهداف والنصوص المؤطرة للدعم من أجل تطوير التظاهرة…
* برمجة المرافعات بما يؤمن شفافيتها والمساواة بين منظميها ونجاحها وذلك من خلال :
– توزيعها على عدة أيام بمعدل يومي ملائم والإعلان عن برمجتها بشكل مبكر ؛
– الإخبار القبلي للمنظمين بما ينقص الملف المقدم وما يلزم مزيدا من التوضيح؛
– إعطاء الأولوية في ترتيب برنامج أيام المرافعة لتظاهرات المدن النائية؛
– إعطاء حصة زمنية كافية ومتساوية بين كل المنظمين للعرض والإجابة عن أسئلة اللجنة؛
* العمل على الرفع من قيمة الدعم الإجمالي للتظاهرات السينمائية لضمان استقرار تمويلها والرفع من قيمة دعم بعضها ودعم
الجديدة
منها؛
* صرف الدعم للتظاهرات السينمائية المستوفية للشروط المسطرية حسب الترتيب الكرونولوجي لتاريخ إنجازها وتفعيل مبدأ صرف 50% من الدعم فور أخذ القرار والباقي مباشرة بعد الإنجاز التام للدورة؛
* إعادة النظر في التوزيع الموضوعاتي الجغرافي بين مناطق وجهات المملكة بتوجيه توصيات لمنظميها لتفادي تكرار نفس التيمة بنفس المنطقة…
* إعادة النظر في عدد ونوعية أعضاء لجنة الدعم وهيكلتها بتحديد مهام وظيفية لهم وجعل كتابتها مصدرا لمعالجات دقيقة لقاعدة المعطيات التي تتوفر عليها…
المصدر : الاتحاد الاشتراكي