وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، صباح اليوم الأربعاء 20 يوليوز 2016 ، على تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد، لمدة ستة أشهر، تنتهي أواخر يناير 2017.
ويأتي التمديد بعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة نيس جنوبي البلاد، في 14 يوليوز 2016 ، وأدى إلى سقوط 84 قتيلا وحوالي 200 جريح. وهذه هي المرة الرابعة التي تمدد فيها حالة الطوارئ في فرنسا ، بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة باريس في نونبر 2015. ويتضمن مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ كذلك، منح الصلاحية لقوات الشرطة من أجل تفتيش المنازل ومحلات العمل دون الحصول على إذن قضائي، كما سيكون بإمكانها فحص البيانات الموجودة على أجهزة الحاسوب الآلي والهواتف، في الأماكن المشبوهة، بموجب صلاحياتها الإدارية. وامتدت جلسة التصويت منذ مساء أمس الثلاثاء 19 يوليوز 2016 ، إلى صباح اليوم، وانتهت بالموافقة على مشروع القانون بعد أن صوت لصالحه 489 نائبا، في حين اعترض عليه 26 نائبا، وامتنع 4 نواب عن التصويت. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ بدوره على القانون اليوم، ليصبح ساري المفعول. وفي كلمة قبل مناقشة مشروع القانون، قال رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس “من الصعب قول هذا، إلا أن هجمات إرهابية أخرى ستحدث، وسيقتل أبرياء آخرون. نحن لسنا مجبرين أبدا على الاعتياد على ذلك، إلا أن علينا أن نتعلم العيش مع هذا التهديد ومواجهته”. وقال فالس إنه تم إحباط 16 هجوما إرهابيا في فرنسا منذ 2012، كما تم اعتقال شخص يدعى رضا كريكت، كان يعتزم تنفذي هجوم إرهابي أثناء بطولة كأس الأمم الأوروبية التي شهدتها فرنسا مؤخرا، وعُثر في منزله على مواد متفجرة، وفقا لفالس. بدوره أكد وزير الخارجية الفرنسي برنارد كازنوف، أن حالة الطوارئ تعد أداة هامة في مكافحة الإرهاب، حيث تم بفضلها التحقيق مع 44 شخصا منذ ماي 2016 .
المصدر: التجديد نشر في التجديد