قرر أطباء القطاع العام
بتطوان
، وقف تقديم جميع الخدمات الطبية بالمستشفى المدني سانية الرمل و مركز باب التوت الصحي، بإستثناء المستعجلات و الإنعاش الطبي، إنطلاقا من يوم الخميس 14 يوليوز الجاري.
و جاء قرار وقف الخدمات الصحية بهذين المرفقين الأساسين بمدينة
تطوان
، خلال الوقفة الإحتجاجية و الإنذارية ، التي نظمتها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
بتطوان
، زوال يوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري، للتنديد بالمسرحية الرديئة الإخراج، في قضية ما بات يعرف بطبيب قسم الولادة بمستشفى سانية الرمل
بتطوان
.
و أجمع الأطباء المحتجون، في بيان توصل به مكتب الجريدة
بتطوان
، على جسامة الخطأ الإداري الذي سقط فيه مدير المستشفى، المتمثل بإتصاله بالنيابة العامة
بتطوان
، بدعوى عدم تقديم المساعدة الطبية لشخص في وضعية خطر، دون أن يكلف نفسه عناء الإتصال بالطبيب المعني بالأمر للإستفسار عن سبب تأخره وضدا على كل الاعراف واخلاق المهنة والقوانين ودون إخبار لا المندوب الاقليمي للصحة ولا المدير الجهوي وفي تخطي سافر للقانون الاداري، معتبرين هذا التصرف خطا جسيما يتطلب محاسبة المدير عليه إداريا.
و شدد المحتجون، أن الإستعانة بالنيابة العامة و الشرطة في قضية طبيب قسم الولادة بمستشفى سانية الرمل
بتطوان
، المفتعلة، كسرت حدود عامل الثقة المفترضة بين الإدارة و الجهاز الطبي بالمستشفى، و أفضت إلى إضافة إنعدام الشروط النفسية للطبيب للإشتغال داخل المستشفى، بعدما كان الجهاز الطبي ينادي فقط بتوفير الشروط الدنيا للوسائل التقنية و الطبية و البشرية داخل المستشفى، أدى إلى فقدان الثقة و انعدام الأمان لدى الطبيبات و الأطباء لمواصلة العمل في ظل الإدارة الحالية
و إشترط المحتجون العودة إلى تأمين الخدمات الصحية بهذين المرفقين
بتطوان
، بتغيير المدير ، الذي وصفوه بالمسنود من جهة حزبية مقربة من وزيرة الصحة.
و يشار أن قرار أطباء القطاع العام
بتطوان
جاء على خلفية قضية طبيب قسم الولادة بمستشفى سانية الرمل
بتطوان
، حيث لجأ مدير المستشفى إلى أسلوب (دنيء و منحط)، قصد الترويج وتشويه صورة الأطباء بمدينة
تطوان
،من خلال إفتعال مسرحية رفض دكتور متخصص في طب النساء و التوليد تقديم المساعدة الطبية لسيدة باغثها المخاض.
وعلى عكس ذلك و بحسب بيان سابق للمكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
بتطوان
، فإن السيدة التي قصدت مستشفى سانية الرمل
بتطوان
قصد الوضع لم تكن بتاتا في حالة مستعجلة، إضافة إلى أن طبيب النساء ادريس الرحموني عاينها وأوضح أن السيدة كانت تود الولادة بشكل طبيعي لكن المخاض تأخر وهو ما فرض على الطبيب إجراء عملية ولادة قيصرية وقائية ليلا، وذلك قصد تفادي وقوع أية مضاعفات للجنين.
و بحسب البيان، فإن الدكتور الرحموني لم يكن يتوفر على سيارة خاصة، و بما أن المستشفى تتوفر على سيارة مصلحة لنقل الأطباء إلى المستشفى في مثل هذه الحالات المستعجلة، ووفقا للقانون المنظم للإلزامية خارج أوقات العمل، فإنها لم تصل في الوقت المناسب، أي حوالي الساعة 11 ليلا لنقل الطبيب من مقر إقامته الى المستشفى.
و هو ما إستغله المدير قصد الإيقاع بالطبيب و الإستعانة بالنيابة العامة، بعيدا عن أخلاقيات المهنة و الأعراف الإدارية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي