بعد أزيد من سنة على إحالته صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون الحصول على المعلومة، وهو المشروع الذي لاقت بعض بنوده اعتراضات من المجتمع الحقوقي لما اعتبره يشكل تراجعا كبيرا وحاجزا للوصول الى المعلومة.
الغريب في جلسة الثلاثاء الماضي التي امتدت ساعات أنها عرفت حضور 7أعضاء من اللجنة التصويت صوت 4 نواب فقط لصالح المشروع في حين عارضه نائب واحد مع امتناع 3 نواب.
النقاط التي لاقت اعتراضات قوية في مشروع القانون، ترتبط بالمعلومات الخاصة بالدفاع الوطني، وبأمن الدولة الداخلي والخارجي وأيضا تلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن كشفها، المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. في حين نجد أن مشروع القانون الذي أجازته لجنة العدل والتشريع، يستثني المعلومات التي من شأن كشفها إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية، أو بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، أو بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة، والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها. وهي نقاط يرى معارضوها الحقوقيون خاصة تضرب المشروع في عمقه وتفرغه من مقاصده التي يطالب بها المجتمع الحقوقي ومعه الفرق النيابية الذين صوتوا ضده أو امتنعوا عن التصويت.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي
