بعد الأحداث التي عرفتها جهة
بني ملال
خنيفرة
جراء تحرك جهات لعرقلة انعقاد دورة يوليوز ،التي كان من المنتظر أن يترأسها الاتحادي الجيلالي حازم النائب الأول للرئيس يوم الإثنين 4 يوليوز 2016 ،نظرا لتواجد الرئيس بالديار المقدسة ، وبعد عقد الندوة الصحافية وتسليط الضوء على الملابسات والخلفيات المتحكمة في ما حدث، عقدت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي اجتماعا عشية ذلك اليوم لتدراس الوضعية واتخاذ القرار المناسب ،وتنويرا للرأي العام، أصدرت البيان التالي:
“ان الكتابة الجهوية
بني ملال
خنيفرة
،المجتمعة يوم الاثنين 04_07_2016،
ببني ملال
بمعية الفريق الاشتراكي بمجلس الجهة،وبحضور كتاب الاقاليم،على اثر عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد دورة يوليوزللجهة، و الذي لم يكن اعتياديا او محض صدفة، بل كان بفعل فاعل و مخططا له لافشال هذه الدورة التي تشتمل على ابرام اتفاقيات مهيكلة بمبالغ تفوق 22 مليون درهم..
وهكذا و بعد الاستماع الى تقرير رئيس الفريق الاشتراكي و نواب رىيس الجهة .و كذا تدخلات الاخوة المستشارين و المسؤولين الحزبيين،و بعد اطلاعهم على مضمون الندوة الصحافية التي عقدها الفريق الاشتراكي بمقر الجهة ،فإنها تتوجه للرأي العام الجهوي و الوطني بما يلي:
تنوه بالمجهودات التي يقوم بها الفريق الاشتراكي لتفعيل المقتضيات التنظيمية للجهوية المتقدمة،بانشغال أعضائه وانكبابهم على ملفات مركزية في خدمة المصالح المباشرة للساكنة، وتستجيب لانتظاراتها وتطلعاتها،بعيدا عن المزايدات السياسوية والمصالح الضيقة لبعض الاشخاص والجهات التي لا هم لها الا فرض ذاتيتها وانانيتها المفرطة.
نعتبر ان انضباط أخواتنا واخواننا وباقي المستشارين الذين حضروا الدورة،أنقذ بذلك الموقف وما تبقى من ماء الوجه.
تندد بالتحركات المشبوهة والمطبوخة لبعض الجهات والاشخاص الذين اعتادوا السباحة في الماء العكر،وخلط الأوراق وبعثرتها،حتى تستمر الأوضاع الملتبسة والرداءة كما كانت عليه.
تتوجه الى الهيئات الحزبية في أغلبية مجلس الجهة ،لتوضيح موقفها فيما حدث من عبث يستهدف ضرب شرعية تحالفها.
تعلن ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،لن يكون الا مع المصلحة العامة لمواطنات ومواطني الجهة،وفي خدمة التنمية الجهوية.ولن يقف مكتوف الأيدي أمام مسلسل العبث الممنهج،وأنه سيتخذ الموقف المناسب بعد استكمال المعطيات،واستبيان الخلفيات التي تحكم هذه الجهات،في اشغال الجهاز الحزبي التقريري(المجلس الجهوي للحزب)،في غضون الايام القليلة القادمة.
ووعيا منها بضرورة انجاح التجربة الاولى للجهوية المتقدمة،وما لها من رهانات بالغة في هذه المرحلة،من المسار السياسي للبلاد،بصفة عامة، فإنها تحث كل الأطراف ذات الصلة، على أن تتحمل مسؤوليتها،فيما ستؤول اليه الأوضاع في حالة ما استمر مسلسل إجهاض الجهوية وأبعاده السياسية والاقتصادية والتنموية. «
المصدر : الاتحاد الاشتراكي