————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
هل انتهت علاقة الهمة بحزب التحكم سنة 2011؟ في سياق التدافع و السجال السياسي الذي ارتفعت وتيرته في بلادنا قبل الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر المقبل ، طفى على السطح خطاب متنامي يحذر من عودة أساليب التحكم والضبط والتاثير على نتائج الانتخابات . و يبدو اليوم ان هناك اكثر من سبب وجيه يدعونا الى الحديث بوضوح او على الأقل للتساؤل العقلاني عن استمرار دعم مشروع التحكم من طرف جهات مقربة من السلطة وعن مدى استنفاذ العلاقة المباشرة التي كانت تجمع بين السيد فؤاد عالي الهمة و حزب الاصالة والمعاصرة منذ تاسيسه وما مثله من تجسيد لمنطق النزوع نحو الضبط والتحكم في الخريطة السياسية واعتماده منهجا في إدارة الحياة السياسية ، هذا المنهج الذي يقاومه حزب العدالة والتنمية وكل الديمقراطيين اليوم باعتباره نكوصا خطيرا وتراجعا عن كل المكتسبات الديمقراطية وتهديدا لمصلحة المغرب ومستقبله . فلماذا نطرح هذا السؤال المثبت في العنوان ؟ لابد من القول ابتداء ان إحترام شخص المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة ومراعاة موقعه الحساس في الدولة لا يمنعنا من اظهار الاختلاف معه حينما يكون ذلك ضروريا و لا يحول بالطبع من الحديث اليه و دعوته الى مراجعة اختياراته باعتباره صاحب رؤية سياسية عرف المغاربة جزءا منها عندما خاطبهم من خلال المنابر السياسية و لا يحول بالطبع من دعوته بصدق الى التامل في المحطات والمواقف السياسية التي كان سابقا جزءا منها وحثه على استخلاص الدروس و الوقوف على ما نتج عنها من تداعيات و إشكالات كادت ان تدخلنا في متاهات سياسية عظيمة … واليكم ملخصا لهذا المسار : سنة 1999 ، برز اسم فؤاد عالي الهمة مع تولي جلالة الملك محمد السادس العرش وعُرِف عن الهمة انه رفيق الدراسة و صديق الملك و المقرب جدا منه . سنة 2002 ،فؤاد عالي الهمة وزيرا للداخلية يقود الضغوط بقوة على العدالة والتنمية لتقليص عدد مرشحيه للانتخابات البرلمانية ومع ذلك يحقق الحزب تقدما كبيرا على مستوى النتائج. سنة 2003 ، كان حزب العدالة والتنمية في قلب عاصفة النقاش الذي أفضى الى تبني اطروحة تحميل العدالة والتنمية “المسؤولية المعنوية ” عن التفجيرات الإرهابية ل 16 ماي و مساعي حل الحزب والتخلص منه نهائيا لولا الرفض المطلق لهذا المسعى من طرف جلالة الملك. سنة 2007 ،فؤاد عالي الهمة يستقيل من وزارة الداخلية ويترشح في دائرة الرحامنة ويحصد مقاعدها الثلاث بما يشبه “الاجماع ” ويصير “برلمانيا” فوق العادة ويشكل اكبر فريق في مجلس النواب دون الحاجة لحزب … و في اول خروج إعلامي له من خلال الذراع الإعلامي “دوزيم ” وبطلب منه يفصح الهمة عن موقفه المتشنج من العدالة والتنمية و ينعت الإسلاميين بهامش المجتمع . سنة 2008 ،فؤاد عالي الهمة يؤسس حزب الاصالة والمعاصرة ويعلن عن برنامجه المتمثل أساسا في إعادة هيكلة المشهد الحزبي و مواجهة الإسلاميين و قَص أجنحتهم و وقف التمدد الشعبي و التوسع الانتخابي للعدالة والتنمية …ويتم حينها ترويج صورة فاقعة للهمة كزعيم استثنائي يقود “حزب الدولة ” في مواجهة حزب مغضوب عليه ومكروه من القصر. سنة 2009 ،فؤاد عالي الهمة يكتسح المشهد السياسي باستعمال كافة الامكانات المتاحة والمستَحْوَذُ عليها ، بما فيه اجهزة السلطة والمال والأعيان و يحتل المرتبة الاولى في الانتخابات البلدية بعد اقل من عام من التاسيس و يميط اللثام عن الممارسات التحكمية لحزبه ويستعمل نفوذه لمنع العدالة والتنمية من تسيير المدن والبلديات الكبرى و يهديها في المقابل لأصدقائه فوق طبق من ذهب التحكم . سنة 2011 ،فؤاد عالي الهمة يُعَيّن من طرف جلاله الملك مستشارا و بالتالي يعود الهمة الى موقعه الطبيعي الى جانب صديقه الملك وذلك بعدما فشلت تجربته السياسية في مواجهة العدالة والتنمية بعدما كان من نتائج الحراك ، و بُعَيد انطلاق الربيع العربي و وصول رياحه الى المغرب و خروج تظاهرات 20 فبراير للشارع المنددة بالفساد والاستبداد و بالتحكم و رموزه … ويختار حزب العدالة والتنمية الانحياز للإصلاح في إطار الاستقرار بما يعنيه من الحفاظ على المؤسسات وعدم المغامرة بمستقبل الملكية و باستقرار البلد وضرورة المطالبة بالاصلاحات السياسية و إنهاء مرحلة التحكم . فيحجم حينها العدالة والتنمية عن الحديث مباشرة عن الهمة باعتبار موقعه الجديد الى جانب جلالة الملك و خروجه من مجال المنافسة الحزبية والانتخابية، فاحترام مستشاري جلالته من احترامه . من سنة 2012 الى غاية 2016، فؤاد عالي الهمة حاضر بكثافة في المشهد السياسي من خلال ما يقوم به من أدوار مسندة اليه كمستشار ملكي و الذي يكلفه جلالة الملك بمهام محددة ودقيقة ومنها التنسيق والتواصل مع رئيس الحكومة السيد عبدالاله بن كيران و الذي ليس شخصا آخر غير الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والذي مازال يشتكي من تضييق التحكم عليه ومن وجود ” دولة اخرى ” غير الدولة الرسمية التي يرأسها جلالة الملك و يدعو الى إنهاء عهد الوساطة بين الملك وشعبه . و بالنظر إذن لمجموع هذه الحيثيات وهذه الوقائع، كان من الطبيعي ان لا تكون دائماً علاقة الهمة مع رئيس الحكومة ومع حزب رئيس الحكومة علاقة ودية ، ومن الطبيعي ان يتسائل الناس في منتدياتهم ولقائاتهم بعفوية عن مصير العلاقة التي جمعت الاصالة والمعاصرة بمؤسسه فؤاد عالي الهمة . وإذا كانت التفاصيل الاخيرة للانسحاب من حزب التحكم قد فُهِم منها ان السيد فؤاد عالي الهمة قد أنهى رسميا علاقته بالأصالة والمعاصرة فإن احدا لا يدري على وجه التحديد هل تغيرت قناعاته تجاه الإسلاميين وتجاه العدالة والتنمية تحديدا ام لا، ومهما يكن من امر هذه القناعات والميولات الشخصية التي لا تهم في حد ذاتها بقدر ما يهم اثرها على سلامة الاجواء و تصريف القرارات والتأثير عليها، فان موقع الهمة الحساس في الدولة كمساعد و مستشار لجلالة الملك يقف على مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين ، وهو ما يعني طبعا تحمل المسؤولية و ابداء الوضوح الكافي تجاه القطع مع مرحلة تمكين و اسناد التحكم … و في نظر المجتمع فان التحكم لا يأتي بخير و تلك الرؤية السلطوية المعطوبة قد تم تجريبها وفشلت طبعا في تقديم وصفة ناجحة لأعطاب المغرب في الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية والكرامة …ولم تقدم الا الاوهام . ومن هنا ضرورة الانتباه الى انه لا يمكن ان نعبر بسلام هذه المرحلة السياسية من عمر بلدنا الا ان ينكشف ظهر التحكم و ان تتم تعريته والاتجاه نحو إنهاء مظاهره ، بموقف واضح من هذا الفساد و الندم على اقترافه ، ورجوع حاسم ونهائي عن أساليبه و ترتيباته ورهاناته … و اذا كان السيد فؤاد عالي الهمة سنة 2011 قد أنهى فعليا علاقته بمشروع حزب التحكم وقطع اي صلة له به فانه يكون قد قام بالصواب و فعل المطلوب الذي يحتمه عليه الاحترام الازم لموقعه ومكانته وتحلى بالتحفظ الواجب ، وإذا لم يكن الامر قد تم بهذا الوضوح فعلينا ان نعلم انه من العبث وغير المقبول الاستمرار في ذلك .
المصدر: محمد خيي الخمليشي نشر في الرأي المغربية