عبرت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين عن انخراطها في كل المبادرات التي تهدف إلى المحافظة على البيئة ، مؤكدة على طابع التسرع والاستعجالية في ما يتعلق بقانون منع أكياس البلاستيك وعدم توفير الشروط المعقلنة للمرحلة الانتقالية، وكذا تعويض التجار المعنيين بالموضوع.
وأثار عضوا المكتب التنفيذي أحمد ابوه والعربي آيت سليمان في لقاء بمقر الكتابة العامة لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بعض الصعوبات والاكراهات التي ستواجه التجار، خاصة أن الأكياس البلاستيكية هي الوسيلة المتوفرة والمتداولة حاليا، وليست هناك بدائل أخرى جاهزة يمكن اعتمادها لتعويض هذه الأكياس.
وعبر المكتب التنفيذي عن تخوف التجار والمهنيين من تحميلهم آثار ومخلفات إجراءات تطبيق قرار المنع وكذا التعسفات التي تطال التجار الصغار وحدهم، باعتبارهم الحلقة الأخيرة في شبكة التوزيع ، وسجل، بكل أسف، أن المدة الزمنية التي تفصل تاريخ صدور القانون والمرسوم التطبيقي من جهة، وتاريخ التطبيق جد قصيرة، ولم تُمنح للمهنيين المدة الكافية لتغيير ،أولا عادة وسلوك استعمال الأكياس البلاستيكية، وثانيا التحضير النفسي والتحسيسي لمرحلة التنفيذ، لكون المسالة تهم السلوك اليومي للمجتمع بكل مكوناته، وتتطلب نشر الوعي بخطورة الأكياس البلاستكية على البيئة، ثم الانتقال بشكل تدريجي نحو مرحلة جديدة يجب أن تتوفر لها البدائل الملائمة في نفس الوقت، ومنح الوقت الكافي للمستثمرين في هذا القطاع من أجل تغيير أنماط الإنتاج بنماذج أخرى تتلاءم مع شروط المحافظة على البيئة.
ودعا المكتب التنفيذي الجهات المعنية إلى اعتماد مقاربة تشاركية مع المهنيين، تهدف بالأساس إلى تعويض التجار الذين تعرضوا لعملية الحجز منذ اليوم الأول من عملية التوعية والتحسيس التي تستمر خمسة عشر يوما، كما دعت منخرطيها وعموم التجار إلى الانخراط بكل وعي ومسؤولية في إنجاح هذا المشروع والتعامل الإيجابي مع القانون 77/15 الذي يمنع إنتاج أو بيع الأكياس البلاستكية الغير قانونية ، تفاديا لتعرضهم إلى العقوبات والغرامات التي ينص عليها القانون.
ودعت الجهات المسؤولة إلى التعامل بمنهجية تصون حقوق التجار وتحمي مصالحهم، واعتماد أسلوب الحوار والتحسيس والتوعية والتفعيل التدريجي للقانون.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي