دخل قانون 77.15 الذي صادقت عليه الحكومة، والقاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، حيز التنفيذ يوم الجمعة فاتح يوليوز، وبذلك سيجد كل كل شخص استعمل كيسا بلاستيكيا نفسه مهددا بأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 20 و100 درهم.
وأقر القانون كذلك عقوبات مالية ثقيلة همت الشركات المصنعة والمتاجرين في “الميكا” والتي تراوحت ما بين 10 آلاف درهم و500 ألف درهم. لكن رغم ذلك، الملاحظ أن الأسواق الشعبية استمرت في استعمال الأكياس البلاستيكية رغم دخول القانون المتعلق بحظر تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية حيز التطبيق، في حين فرضت المتاجر الكبرى على المتسوقين أكياسا بديلة ب 1,20 درهما، وأكياسا كبيرة صديقة للبيئة ب 7 دراهم . مصدر مسؤول من بين مهنيي صناعة الأكياس البلاستيكية قال إن التوقف عن الإنتاج مفعّل من قبل أسبوعين بالرغم من تسرع الحكومة بإدخال القانون حيز التنفيذ وعدم منحها وقتا كافيا لإعادة الهيكلة. هذا و خرج الثلاثاء الماضي مهنيو البلاستيك في وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان ضد قرار الحكومة منع الأكياس البلاستيكية بصفة نهائية، ابتداء من فاتح يوليوز، وتنديدا بما اعتبرته التنسيقية الوطنية لمهنيي البلاستيك “بالظلم الذي مارسته في حق 50 ألف أسرة” بتنفيذها لمقتضيات القانون رقم 77.15 الذي يمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. واعتبرت التنسيقية أن دخول هذا القرار حيز التنفيذ سيشرد أكثر من 50 ألف عامل يشتغلون في صناعة الأكياس البلاستيكية وسيعرض أزيد من 300 مقاولة للإغلاق.
المصدر: ي ش نشر في نون بريس