أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن امتناع مكونات المعارضة عن التصويت بالإيجاب على التعديلات التي تقدم بها الفريق الاستقلالي، بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد، فوت الفرصة لتعديل هذه المشاريع.
وشدّد الفريق الاستقلالي على أنه “يتابع باستغراب واندهاش كبيرين ما تروج له بعض الأطراف من مغالطات ومعطيات غير صحيحة بخصوص مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد من قبل مجلس المستشارين، في محاولة لتبرير موقفها للإجهاز على مكتسبات الشغيلة”. وأوضح الفريق الاستقلالي، في بلاغ له، حصلت “نون بريس” على نسخة منه، أن التعديلات التي تقدم بها الفريق بتاريخ يوم الاثنين 27 يونيو 2016، تمحورت بالأساس حول الاحتفاظ ب 60 سنة، كسن للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، إضافة إلى جعل التمديد بالنسبة لسن الإحالة على التقاعد اختياريا ؛ مع تحديد الأجر المرجعي الذي يحتسب على أساسه معاش التقاعد على أساس آخر أجر بدل ثمان سنوات. كما همت التعديلات التي تقدم بها الفريق الاستقلالي، تحديد مبلغ معاش التقاعد في 2.5 في المائة من الأجر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة قبل فاتح يناير 2017، و2.5 في المائة بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2017، عوض 2 في المائة التي تقترحها الحكومة؛ وكذا المساهمة في صندوق التقاعد على أساس الثلثين (3/2) للحكومة والثلث (3/1) للموظف. وأوضح الفريق الاستقلالي، أن عملية إحالة مشاريع القوانين المذكورة، على الجلسة العامة “تمت في خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس وخاصة المادة 190 التي تنص على وجوب تعميم تقارير اللجن على أعضاء المجلس قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأقل”. وخلص بلاغ الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إلى أنه ” تأسيسا على ما سبق يكون امتناع الفريق الاستقلالي عن التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد مبررا للأسباب السالفة الذكر، وتعبيرا منه عن رفضه الصريح للمشاركة في لعبة مكشوفة ومؤامرة محبوكة لا تخدم مصالح الشغيلة المغربية”.
المصدر: يوسف شلابي نشر في نون بريس