من المنتظر أن يدخل قانون منع صنع الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستعمالها، حيز التنفيذ بداية من فاتح يوليوز 2016.
وأقدمت وزارة الداخلية على توجيه دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة تحثهم فيها على السهر على ضمان نجاح العملية الوطنية لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية، والتي تستهدف القضاء نهائيا على هذا النوع من الأكياس على صعيد كافة التراب الوطني، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف 22 لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بمراكش . هذا ويتضمن القانون 15_77 المتعلق بمنع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية، التي لا تستجيب للشروط البيئية الصحية، مجموعة من الغرامات المادية تترواح بين 10 و500 ألف درهم، على كل شخص يحوز أكياسا من مادة البلاستيك، بغرض بيعها، أو عرضها للبيع أو توزيعها. وسيتم منع صنع واستعمال وتسويق الأكياس البلاستيكية، سواء في السوق الداخلية أو تصديرها إلى الخارج، ويقضي القانون بمنع الأكياس البلاستيكية التي تستعمل فقط لتلفيف أو توضيب المواد المصنعة. في الوقت الذي تم فيه استثناء تلك المخصصة للاستعمال الصناعي أو الفلاحي وأكياس التجميد، والأكياس من مادة البلاستيك المخصصة لجمع النفايات المنزلية، مع إلزام المصنع بوضع علامة تشير إلى الغرض من صنع ذلك الكيس.
المصدر: أ ر نشر في نون بريس