قال عبد الحي الرايس رئيس المنتدى المغربي للمبادرات البيئية إن المغرب سيصبح مرة أخرى من خلال احتضانه لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية ( كوب 22) مركزا للعالم في المجال البيئي وهو ما يشكل مكسبا كبيرا للمملكة.
وأضاف الرايس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المؤتمر سيؤسس لمرحلة جديدة للتعاطي مع قضايا وإشكالات التغيرات المناخية وتأثيراتها على مختلف مناحي الحياة لأنه ” سيكون مؤتمرا للعمل والدعم “، مشيرا إلى أنه سيتم الانتقال من المفاوضات بين الأطراف كما تم في مؤتمر باريس إلى تنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر مراكش ، وبالتالي تعبئة الأطراف المتدخلة من أجل الموافقة والمصادقة والانخراط في اتفاق باريس . وأكد أن المنتدى المغربي للمبادرات البيئية، الذي يثمن استضافة هذا المؤتمر الدولي، يستشعر جسامة المسؤولية الوطنية والمسؤولية البيئية التي هي على عاتق كل المدن المغربية من أجل المساهمة في إنجاح مؤتمر مراكش وضمان إشعاعه عبر الانخراط في الجهود المبذولة في مجال مكافحة التغيرات المناخية وخفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في أفق سنة 2020. وأشار عبد الحي الرايس إلى ضرورة تكثيف المدن المغربية لمبادراتها الرائدة في مجال مكافحة التغيرات المناخية من أجل الانخراط الفعلي والوازن في الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال، والتي من بينها تعبئة كل الفاعلين والمتدخلين من أجل إنجاح مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية بمراكش (كوب 22)، وكذا المنتدى المتوسطي حول المناخ بطنجة ( ميدكوب 22 ). وبعد أن استعرض بعض المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المدن المغربية في مجال حماية البيئة والمساهمة في الحد من انعكاسات التغيرات المناخية كما هو الشأن بمدينة مراكش التي تسعى لتحقيق ” النقل الأخضر ” وخلق فضاءات لتحقيق التوازن البيئي مع العمل على تخفيض درجة الحرارة بالمدينة ، أكد رئيس المنتدى المغربي للمبادرات البيئية على ضرورة أن تعم هذه المبادرات مختلف المدن المغربية. وقال إن المنتدى عمل في إطار مساهمته في الجهود المبذولة لحماية البيئة والمحيط الإيكولوجي لمدينة فاس وكذا من أجل مواكبة الجهود التي يبذلها المغرب للتحضير لمؤتمر ( كوب 22 ) وتوفير دعامات ميدانية لإنجاح أشغاله، على صياغة كتيب قدمه للمنتخبين والمشرفين على تدبير الشأن العام المحلي وضمنه انتظارات مدينة فاس في المجال البيئي، مشيرا إلى أن “من بين الانتظارات الفعلية لساكنة العاصمة العلمية والروحية للمملكة أن تعطى الانطلاقة لمشروع المدينة الخضراء خاصة وأن فاس التي اختل فيها التوازن البيئي وطغى عليها الإسمنت الآن كانت في سابق عهدها نموذجا للمدينة الخضراء”. وأضاف أن رد الاعتبار بيئيا لفاس ينطلق من تدابير وإجراءات على المنتخبين الجدد أن يفعلوها بمساهمة كل الفاعلين والمعنيين والساكنة، وتبدأ بتحرير مساحات لإقامة المنتزهات والحدائق وتكثيف عمليات التشجير من خلال إطلاق مبادرات تطوعية تشارك فيها الساكنة، بالإضافة إلى تعميم الشرفات المزهرة وكذا تحقيق الفضاء البيئي الواعد والسليم بفاس وتعميم حدائق الأحياء وصيانتها والمحافظة عليها. وأكد أن المدينة الخضراء التي يسعى المنتدى بدعم وشراكة مع العديد من الفاعلين والمتدخلين والمشرفين على تدبير الشأن العام المحلي إلى تحقيقها على أرض الواقع، لا تعني فقط الحدائق والأشجار والمنتزهات وغيرها، ولكن تعني بالدرجة الأولى ما يسمى ب ” النقل الأخضر ” الذي يظل أحد الرهانات الكبرى المطروحة بفاس ومدن أخرى بالمغرب، مشيرا إلى أن الخطوات الأولى لهذا النقل الأخضر قد بدأت بمدن الرباط والدار البيضاء من خلال ( الترامواي ). كما تسعى مراكش لاستقبال الحافلات الكهربائية وكذلك مدينة أكادير ، في حين لا تزال مدينة فاس تطمح بقوة وإلحاح لتحقيق هذا الهدف. كما تنتظر مدينة فاس تحقيق مسالك خاصة بالدراجات الهوائية بمختلف الشوارع والتقاطعات والممرات لأن الدراجة الهوائية ليست مجرد وسيلة لتنقل الموظف البسيط والطالب والعاطل عن العمل، ولكنها أيضا تترجم وعي مستعمليها الكبير بالبيئة ومساهمتهم في معالجة الاختناقات الطرقية والاختلالات المرورية مع تأمين السلامة وتنقية الهواء بالمدينة . وأكد أن المنتدى المغربي للمبادرات البيئية يدعم هذا التوجه الذي يروم تحقيق قفزة نوعية في المجال البيئي بمدينة فاس من خلال اعتماد الدراجة الهوائية كوسيلة نقل بيئية، والتي تحتاج إلى توفير الفضاءات والممرات والمسالك التي تساعد على اعتماد هذه الوسيلة في التنقل، مضيفا أن هذا الهاجس لا يزال غائبا للأسف لدى المسؤولين عن تدبير الشأن العام المحلي، خاصة في ظل التهيئة الشاملة التي تخضع لها حاليا مختلف الشوارع ومفترقات الطرق بفاس ، والتي تغيب عنها مسالك الدراجات. كما لا يحضر فيها هاجس مسار مستقل للنقل الحضري المؤهل، وتغيب في هذه الشوارع الولوجيات التي أضحت إحدى الأولويات الأساسية في تحرير الملك العمومي. وبخصوص موضوع جمع النفايات المنزلية، أكد رئيس المنتدى على التحسن النسبي الذي طرأ على هذا القطاع من خلال تكثيف عمليات تجميع النفايات ونقلها إلى المطرح المراقب “ولكن ما نحتاج إليه هو اعتماد تقنية الفرز من المصدر إلى المطرح وهي ثقافة ليست بعسيرة ولكنها ممكنة إذا تمت تعبئة الجماعة الحضرية مع الجامعة ومكونات المجتمع المدني وكذا الشركة المكلفة بالتدبير المفوض”. وشدد على ضرورة تكثيف جهود جميع المعنيين والمتدخلين في القطاع البيئي على مستوى مدينة فاس من أجل تحقيق هذه الانتظارات لمواكبة التحضيرات الجارية لاحتضان مؤتمر ( كوب 22 )، خاصة وأن ساكنة ومسؤولي مدينة فاس يدركون جيدا الحاجة الملحة إلى مدينة نظيفة وخضراء تتوفر على وسائل نقل سليمة وصديقة للبيئة كما تؤدي وظائفها الثقافية والعلمية والتربوية والسياحية في مناخ ملائم وصحي. وأكد الرايس أن هذه “ليست مجرد أحلام، بل هي انتظارات قابلة للتحقق” والمنتدى المغربي للمبادرات البيئية يمارسها باعتباره قوة اقتراحية وله الاستعداد الكامل من أجل الانخراط بكثافة في كل المبادرات التي بإمكانها أن تساعد على تحقيق هذه الأهداف، خاصة إذا ما تم استحضار هيئات ومكونات المجتمع المدني وإشراكها كتنظيمات لها قوة اقتراحية واستشارية وتحسيسية في تدبير الشأن العام المحلي.
المصدر: و م ع نشر في الأحداث المغربية