أجلت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الاجتماع الذي كان مقررا للحسم في مشروع قانون مدونة التعاضد، والذي كان مقررا صباح أمس الاثنين، إلى موعد لاحق وذلك بطلب من الحكومة.
وفجر المشروع مواجهة ساخنة بين التعاضديات وهيئات الأطباء، بعدما عمد مجلس المستشارين إلى إدخال تعديل يجيز للتعاضديات فتح وتدبير المصحات، والقيام في الآن ذاته بتدبير التأمين على المرض، وهو ما يعتبره الأطباء حالة تناف تهدد مستقبل القطاع الصحي، خاصة القطاع الحر، في الوقت الذي تتشبث التعاضديات بهذا التعديل، وتدفع بضرورة توسيع العرض الصحي، الذي يبقى محدودا ولا يستجيب لحاجيات المواطنين.
المصدر: نون بريس نشر في نون بريس