أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مطالب بمعالجة النقص في الحصول على بيانات موثوق بها ومنتظمة بشأن هذه الفئة من المقاولات، وكذا بتحسين الولوج إلى مختلف الخدمات والمعلومات.
وقال الجواهري في ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الإداري للمرصد، إن المنتجات والخدمات التي سيقدمها المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ستتيح بلورة تصور شامل وموحد ومشترك على الصعيد الوطني بشأن إشكالية تمويل هذا النوع من المقاولات.
وأشار الجواهري إلى أن المرصد يعمد في مرحلة أولى، من أجل وضع هذه الدراسات والإحصائيات، وفي غياب قاعدة بيانات موحدة وشاملة، إلى الاستناد على مختلف المصادر الإحصائية المتاحة، لاسيما بنك المغرب والمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمندوبية السامية للتخطيط والمكتب المغربي للملكية الفكرية والصناعية.
وأضاف والي بنك المغرب بخصوص المرحلة الثانية أن مشروع التعريف الموحد للمقاولة الذي يوجد في مرحلة اللمسات الأخيرة، علاوة على قرب إنشاء سجل موحد خاص بالمقاولات، سيسهمان في تحسين جودة وسرعة بلورة هذه المؤشرات.
وشدد على أن هذا المرصد، الذي تتمثل مهمته الرئيسية في تجميع البيانات والمعلومات ذات الصلة بمناخ المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على الصعيد الوطني والجهوي، مكلف بوضع مؤشرات على المستويين الكمي والكيفي تتعلق بشروط الولوج إلى التمويل البنكي وآليات المواكبة.
وقد تم القيام بالعديد من الإجراءات الهيكلية منذ إنشاء المرصد، من بينها على الخصوص وضع نظام للحكامة خاص به وإجراء دراسات أولية قبل انطلاقه، علاوة على تجميع الإحصائيات وإنشاء قواعد البيانات اللازمة لاشتغاله ونظام المعلومات الملائم له.
وتميز الاجتماع بمصادقة المجلس على ميزانية المرصد وتوزيعها بين أعضائه، وكذا على مشروع النظام الداخلي وإطار تبادل المعطيات بين المرصد ومقدمي الخدمات، وتفويض الرئيس مهمة اختيار وتعيين المدير التنفيذي للمرصد.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي