يتكلم دستور المملكة بشكل صريح عن التنمية الرياضية وتنظيمها. فنجده يفرض على السلطات العمومية في الفصل 26 ضرورة دعم النهوض بالرياضة على أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة. وفي الفصل 31 نجده يؤكد على حق المواطنين والمواطنات في الاستفادة من التربية البدنية. أما في الفصل 33 من الدستور فنجده يدفع السلطات العمومية لإتخاد التدابير الملائمة لتيسير ولوج الشباب لمجموعة من المجالات من بينها الرياضة والأنشطة الترفيهية.
في هذا السياق، وفي إطار البرنامج الحكومي المقبل، فإن الحكومة مطالبة بالعمل على توفير شروط مقنعة لإقلاع رياضي حقيقي. وذلك بإرساء سياسة رياضية وطنية، شمولية، تستجيب لحاجيات المجتمع وتأخد بعين الإعتبار التنظيم الإداري الجديد للدولة المغربية. وهذا من خلال تبني ميثاق “الرياضة للجميع” وتطوير الرياضة الجماهيرية على مستوى الأحياء والمؤسسات المدرسية والجامعية والمناطق القروية. ودعم الاختيارات البناءة والطموحة على مستوى “رياضة النخبة” كتكوين أبطال في مستوى تطلعات المغاربة، ووضع أسس ناجعة لإقتصاد رياضي يساهم في خلق الثروة من خلال الشركات والمهن الرياضية. وهو ما يستوجب مراجعة عميقة لحكامة القطاع الرياضي، على أسس الديمقراطية والجهوية والتخطيط والشراكة مع المنظمات الرياضية. كما يجب على الجماعات الترابية مضاعفة الجهود، وتوفير الفضاءات والبنيات التحتية وخلق الشراكات القادرة على تنمية الرياضة المحلية، ودعم برامج العمل الرياضي. لأنه إذا ما عرجنا على المادة 41 من الميثاق الجماعي نجدها تؤكد على مساهمة المجلس في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الرياضية كالمركبات والميادين والملاعب والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح… وتقر على مشاركته في التنشيط الرياضي. كما تشجع على مساندته للمنظمات والجمعيات الرياضية. صحيح أن دور المجلس الجماعي في التنمية الرياضية غير محدد بشكل صريح ضمن هذه المادة لكن على الأقل هناك تحديد لمسؤولية المساهمة والمشاركة والتشجيع. وفيما يخص المادة 101 من الميثاق الجماعي فنجدها تتحدث عن مجلس المقاطعة وتكتفي بالتأكيد على أنه يمارسة كل الأعمال التي من شأنها إنعاش الرياضة. أما بالنسبة للقوانين المنظمة للجهات والأقاليم. نجد أن المادة 7 من قانون الجهات تقر بمسؤولية المجلس الجهوي في إنعاش الرياضة. صحيح أن هناك ضعف على مستوى تدخل المجالس الجهوية في هذا القطاع لكن هناك حضور على مستوى إمكانية استجابتها للإنتظارات الرياضية. أما المادة 63 من قانون العمالات والإقاليم فنجدها لا تحدد بشكل صريح وواضح اختصاصات المجلس وتكتفي فقط بإقرار اتخاذه للتدابير الضرورية لتطوير الرياضة. ومنه فإن مسؤولية المسؤول السياسي كبيرة وكبيرة جدا في تنزيل مضامين القوانين المنظمة للدولة المغربية في ما يتعلق بحق المواطن في ممارسة الرياضة بشكل ديمقراطي. ولما لا الدفع في اتجاه تأسيس مجالس رياضة جهوية، إقليمية ومحلية. وذلك لتفعيل مبدأ اللامركزية في المجال الرياضي. مراد بنتوك باحث في التدبير والحكامة الرياضية
المصدر: مراد بنتوك نشر في الرأي المغربية