نظمت الكتابة الإقليمية للاتحاد الإشتراكي بإقليم
تزنيت
يوم الأحد 29 ماي2016، يوما دراسيا لتكوين المنتخبات والمنتخبين الاتحاديين بإقليم
تزنيت
، سواء الذين يسيرون حاليا جماعات قروية أو الذين يمثلون المعارضة داخل المجالس المحلية الحضرية والقروية.
وذكر الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم
تزنيت»بلخير
مسوس»بأهمية هذا اليوم الدراسي «من أجل تجويد أداء المنتخبات والمنتخبين الإتحاديين في الإقليم، سواء الذين يسيرون جماعات بالأغلبية أو التحالف أو الذين يمارسون دور المعارضة داخل تلك الجماعات.زيادة على كون اللقاء فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والتجارب في تسيير الشأن المحلي، سواء بالجماعات القروية أوالحضرية،وأيضا للتسلح بمعرفة القوانين المنظمة لهذا العمل المؤسساتي،ومعرفة المستجدات القانونية
الجديدة
في هذا المجال والتمرس على كيفية إعداد مخططات التنمية».
وقد افتتح اليوم الدراسي الذي عرف حضور 47 مستشارا ومستشارة، بكلمة توجيهية ألقاها عضو المكتب السياسي مصطفى المتوكل الساحلي، ركز فيها على أهم مجالات إبراز العمل السياسي الحزبي وتصريفه بشكل ذكي في تدبير الشأن المحلي والعام،وعلى التوجهات التي حرص الاتحاد الاشتراكي على بلورتها داخل المؤسسات المنتخبة الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، وأيضا داخل مكونات المجتمع.
كما وقف عند أهمية بلورة التوجهات الحزبية داخل المؤسسات المنتخبة الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية حتى يتم نشرفلسفة الحزب ورؤيته في كيفية تدبيرهذه المؤسسات بفعالية و نجاعة وحكامة. لذلك تم تأسيس المؤسسة الاشتراكية من أجل تكوين المنتخبات والمنتخبين الاتحاديين في هذا المجال حتى تكون تدخلاتهم وإسهاماتهم، سواء في التسييرأوالمعارضة، في المستوى المطلوب.
وأشار في كلمته التوجيهية إلى فلسفة الانتخابات عند الدولة الرامية إلى التحكم في المجالات الترابية وضبط الخريطة السياسية بما يساير توجهاتها العامة.وربط طرق التسيير والتدبير للمؤسسات المنتخبة بالتحولات المجتمعية التي أفرزت في كل محطة تاريخية منذ الستينات إلى الآن تنظيمات انتهازية ووصولية تتستر وراء الدين تارة والإيديولوجيات اليمينية النفعية تارة أخرى، بهدف الوصول إلى أغراضها الشخصية والاستفادة من الريع الاقتصادي والسياسي.
كما ربط نجاعة التسيير والتدبير بدراية المنتخبين بالاختصاصات المخولة لهم وقدرتهم على التحكم فيها وفق القوانين المنظمة لهذه المؤسسات الترابية التي ترتكز على أرضية دستورية وعلى أرضية قانونية.فضلا عن ضبط العلاقات مع السلطات الوصية ومع المصالح الخارجية ومع الساكنة باعتبارها شريكا أساسيا في تنزيل المشاريع التنموية من خلال استشارتها في تحديد الأولويات المرتبطة إما بالحي أو الدوار، مؤكدا على أن هذه التكوينات التي كان الحزب سباقا في برمجتها من خلال المؤسسة الإشتراكية،هي فرصة ثمينة من أجل الرفع من مستوى التأطير والتأهيل المعرفي في تدبير أمور الجماعة الترابية، وتدبيرالعلاقة بين مكونات المؤسسة المنتخبة من جهة وبينها وبين الساكنة من جهة أخرى، من خلال تكثيف التواصل بمختلف تجلياته ومجالاته، وخاصة التواصل الإعلامي مع مكوناته المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية.
وحث المنتخبات والمنتخبين في النهاية، على أن يكون عملهم تشاركيا مع الساكنة وتكامليا مع بقية المصالح الخارجية قبل وضع المخططات التنموية. وأوصاهم «باستشارة ذوي الخبرات في هذا المجال في إطار الاختصاص والتخصص حتى خارج الجماعة الترابية، لأن المؤسسة الحزبية التي ننتمي إليها كانت ومازالت فضاء للخبراء والمبدعين والمخططين العمليين المتكاملين والمؤطرين سياسيا وإيديولوجيا».
أما البرلماني لحسن بنواري فقد استعرض مستجدات القوانين التي اقترحها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وخاصة تلك المرتبطة بالجماعات الترابية، حيث ذكر أن الفريق قدم مجموعة من الاقتراحات من أجل تجويد العمل المؤسساتي بالجماعات الترابية واستشهد بأمثلة عديدة في هذا المجال، موضحا الدور التكاملي الذي يجمع بين البرلماني والمنتخب الجماعي من حيث الدفاع عن مصالح الجماعة والساكنة عموما،ولهذا فالبرلماني هو فقط صلة وصل بين مطالب هذه الجماعة وبين الحكومة من خلال طرح أسئلة كتابية وشفوية،وإيصال هموم الساكنة إلى المؤسسة التشريعية.
واختار إبراهيم بودياش (مدير المصالح بالجماعات الترابية بإقليم
سيدي إفني
)، الحديث عن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية،بما في ذلك قانون الصفقات وكيفية إعدادها والمساطرالمتبعة فيها بما فيها طلب العروض.فضلا عن طريقة اختيار مديرالمصالح بالجماعة الترابية، وتعيين رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وكيفية تكوين فريق تقني لجمع المعطيات قبل إنجاز المخطط التنموي للجماعة الترابية، وكيفية تعبئة الموارد البشرية والمالية للمخطط وكيفية إعداد تشخيص تشاركي بين الجماعة والساكنة، زيادة على القوانين التنظيمية المرتبطة بالتوظيفات والتفويضات التي يخولها الرئيس لنوابه.
وتطرق محمد إدمجوض (فاعل جمعوي) إلى دور الجماعات الترابية في تمكين الساكنة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث قام بتعريف هذه الحقوق.وذكر مرجعياتها الفكرية والقانونية من خلال استحضاره للمواثيق الدولية ولدستور البلاد الذي نص على هذه الحقوق التي ينبغي على الجماعة الترابية الحرص عليها.
كما تحدث عن آليات العمل على المستوى المحلي لتنزيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاجتهادات المغربية في إطار التجارب التشاركية بين الجماعات الترابية ومكونات المجتمع المدني. وأعطى أمثلة عن نجاح هذه التجارب بالمغرب من خلال ثلاث مدن بجهة سوس ماسة، وهي
تزنيت
وتارودانت وأكَادير، التي أشركت الشباب في وضع المخططات التنموية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي