في خطوة غير مسبوقة أقدم مقتصد المستشفى الجهوي بكلميم بتنسيق مع الشركة المكلفة بقطاع الأمن الخاص بطرد المستخدمين الدين طالبوا بحقوقهم المادية والتي اشرنا إلى تفاصيلها في مقالات سابقة بالجريدة ودلك بشكل تعسفي , وتعتبر هده الخطوة تكريسا لسياسة الإقصاء الممنهجة التي يتعرض إليها الصحراوين أبناء منطقة كلميم والتي تروم إلى استفزاز هدا المكون الأساسي من أبناء هدا الوطن الشريف , وقد عبرت مجموعة من الأطر الحقوقية والسياسية والجمعوية بكلميم تأسفها الشديد لهدا التصرف الغير الإنساني علما أن جل هولاء المستخدمين لهم التزامات عائلية ستتفاقم مع حلول شهر رمضان , وقد اعتبر هدا الطرد في هدا الوقت المتزامن مع حلول هدا الشهر الفضيل ضربا بتعاليم ديننا السميح وصورة من صور زمن عبودية القرون الوسطى ,نمطية تسعى إدارة المستشفى الجهوي بكلميم إلى تكريسها في حق كل مستخدم طالب بحقوقه ومعاقبتهم بطرد التعسفي وتحايل على مطالبهم بأدعات واهية , كل هدا يحدث والمستشفى الجهوي يشهد اكبر عمليات النصب والاحتيال على أحلام المواطنين الدين يسعون إلى صيانة كرامتهم الصحية التي تتلاشى في هدا المأزق الجهوي الصحي , مستشفى عرف خروقات خطيرة على مستوى صفقاته ويعرف أيضا فوضى وتلاعبات على مستوى تدبير ارشيف المستشفى الذي يغرق في فوضى العبث والنسيان ,والأدهى والأمر هو التلاعب بحياة مرضى القصور الكلوي الذي يستنزف ويفقر عائلات بسفر إلى مدينة اكادير للإجراء عمليات تصفية الدم في ضل افتقار المركز بكلميم للأطر الطبية ومشاكل أخرى مالية تديرها جهات لها مصالح سياسية وانتخابية , ورغم كل هده الادعاءات على مستوى الخصاص فقد جرئ تلاعب بتعيينات اطر تمريضية جرى تعيينها بالأساس بمركز التصفية قصد تغطية اكبر عدد من المرضى علما أن الخصاص في هدا المركز ينحصر أساسا في الممرضين ومساعديهم , وهو تلاعب يتجسد أساسا في تعيين ممرض بالقطب ألاستعجالي كمشرف عليه بالرغم من أن تعيينه الرسمي قصد العمل كان بمركز التصفية ..
وخروقات أخرى كان من الأجدر الوقوف عليها من لدن إدارة المستشفى بدل تشريد مستخدمين وطردهم واستعراض عضلاتها عليهم , وقد عبر عدد من المستخدمين عن عزمهم اللجوء إلى القضاء قصد استرداد حقوقهم الدستورية علما إن الشركة المشرفة على القطاع في إطار وصل أداء بدون شروط قصد دفع أجور المستخدمين التي بدمث المستشفى قد دفعت هده المستحقات دون أي عقد عمل مبرم مع هولاء المستخدمين وخروقات أخرى شملت هده المهزلة القانونية , ويشار أن عدد كبير من الفعاليات الحقوقية ستساند هده الفئة قانونيا في مطالبها ومصاحبتها حتى يقول القضاء كلمته.
المصدر: كليميم نشر في صحراء بريس