خلال انعقاد لجنة مراقبة المالية العامة لتدارس التوصيات المتعلقة بموضوع الدعم الداخلي والخارجي للجمعيات بحضور عبد العزيز العماري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ؛ أثارت النائبة حسناء أبوزيد التعامل الانتقائي للوزارة مع طلبات الحضور لاجتماعات لجنة المراقبة المالية العامة ؛ وسألت الوزير عن سبب رفض وزارته ثلاث مرات، طلب الفريق الاشتراكي حضور الوزير لمناقشة موضوع ما راج من فساد في تدبير صفقات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، وما تناولته مجموعة من الصحف بشأن سوء تدبير وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني .
وكانت لجنة مراقبة المالية العامة قد أحالت طلب الفريق الاشتراكي الذي توصلت به في شهر ماي 2015 في الموضوع في إطار ثلاث مراسلات ؛ رفض الوزير الإجابة عنها ، مما خلق أزمة في علاقة الحكومة بالبرلمان . واعتبرت النائبة الاشتراكية أن أسباب تقديم طلب الفريق هو تأسيس التفاعل البناء بين العمل الصحفي والمؤسسة البرلمانية بشأن الملفات التي تفتحها الصحافة، واستشهدت بلجنة مراقبة المالية العامة في
بريطانيا
وفي البرلمان الأوروبي التي تبني عمل اللجنة بالأساس، على الملفات الصحفية من أجل مراقبة فاعلة للعمل الحكومي، واعتبرت أن الفرصة التي يقدمها الفريق الاشتراكي للحكومة هي تهييء شروط محاكمة عادلة للفعل السياسي والحكومي بإتاحة فرصة بيان الحقيقة وتوضيح حقيقة ما إذا كانت صفقات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والتي تبلغ مليار و700 مليون درهم قد تم فعلا تفويتها لمقربين خارج إطار طلبات العروض كما ينظمها المرسوم .
لكن الوزير لم يستطع الإجابة، واكتفى بالصمت الغير المفهوم أو الذي قالت عنه النائبة أنه ربما قبول ضمني بما كتبته الصحافة.
وكانت مجموعة من الصحف نشرت أسماء شركات أسسها منتمون لحزب العدالة والتنمية ومن أسر قياديين وبرلمانيين للاستفادة من صفقات الحوار الوطني حول المجتمع .
وأيضا استغرب النواب والنائبات إحجام الوزير عن تقديم إجابة حول عدم استجابته لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، بشأن طلبات عقد اللجان، والتي تلقى ثلاثا منها منذ تقديم الفريق الاشتراكي لطلب عقد اللجنة .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي