حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من التعاطي السلبي للحكومة مع مظاهر الفساد بجهة
مراكش
آسفي
، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يشجع المفسدين و ناهبي المال العام والثروات الطبيعية وأراضي الدولة وأراضي الجموع على التمادي في ارتكاب جرائم مالية في حق الجهة، متسببين في ركوضها الاقتصادي والاجتماعي .
وسجلت المنظمة المذكورة في بيان لها توصلنا بنسخة منه، استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بجهة
مراكش
آسفي
المتجلية بالأساس في التوظيفات المشبوهة بالجهة والتي لم تخضع للمعايير القانونية الجاري بها العمل كما لم تحترم فيها شروط الشفافية والنزاهة ، بل تخضع للمزاجية و المحسوبية والزبونية، وكذا عدم التزام الجهات التي فُوتت لها أراض تابعة للدولة أو للجموع في
قلعة السراغنة
وفي تملالت و بجماعة اجبيل، بإرجاعها في الآجال المحددة بدفتر التحملات ، مما فوت على الجماعات الترابية المعنية أو الجماعة السلالية مداخيل هامة، والصفقات التي غابت فيها شروط المنافسة والشفافية وحضر فيها هاجس المنفعة الخاصة والاغتناء غير الشرعي والارتجال ، ومن بين هذه الصفقات:
أ) صفقات تهيئ الطريق رقم 8 الرابطة بين
قلعة السراغنة
و
مراكش
، أو الطريق اللغز ، حيث صرح وزير التجهيز بأنها طريق منتهية لكن الواقع غير ذلك على مستوى الإنجاز وعلى مستوى مدة الإنجاز
ب) صفقات تهيئ الطرق الرابطة بين
مراكش
وأسفي، وبين أسفي واليوسفية والشماعية وما تعرفه من اختلالات على مستوى الإنجاز .
وطالبت الجمعية في بيانها ، المجلس الأعلى للحسابات القيام بتحقيق في ميزانية الصفقات المرتبطة بالطريق رقم 8 و الطرق الرابطة بين أسفي واليوسفية والشماعية، وكذا في ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأقاليم الجهة، لأن هذه المبادرة تحولت إلى ريع للمناصب الإدارية والسياسية وإلى ريع اقتصادي . معتبرة بأن حماية المال العام من النهب والتبديد بالجهة، تظل مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى ثم الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية والمهنية. ورغم تسجيلها بارتياح تخصيص جلسات آخر خميس من كل شهر لمناقشة ملفات الجرائم المالية المعروضة على محكمة الاستئناف
بمراكش
، إلا أنها لم تخف قلقها الشديد مما تعرفه هذه الملفات من بطء ومن تأخيرات غير مبررة من طرف المتابعين في هذه القضايا مما يعتبر استهزاء بالقضاء و بدوره في حماية المال العام وفي مكافحة الفساد.
وحذرت من أي انحراف في مسار هذه الملفات، معتبرة أن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقا للفصول، 35، 36 ،154 و155، من دستور المملكة لسنة 2011، يشجع على استمرار ظاهرة الفساد ونهب المال العام، ويساهم في التخلف الاقتصادي والاجتماعي بالجهة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي