في الجلسة الشفوية ،أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب ،ساءل عضو الفريق الاشتراكي المختار راشدي الحكومة، عن الإجراءات المتخذة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، وفي جوابه، أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ،أن الملفات المسجلة ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وصل سنة2015 إلى ما يزيد عن ثمانية آلاف ، والعدد اليوم وصل إلى ما يناهز عشرة آلاف وثمانمائة وسبعة وخمسين ملفا، مضيفا أن وزارة العدل والحريات ليست لها سلطة مباشرة، تستطيع مباشرتها في مواجهة القطاعات الحكومية الأخرى ولا الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لكن ذلك لا يمنع من التنسيق في التداول حول تنفيذ الأحكام القضائية ، وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه تم تنفيذ بعضها. وفي تعقيبه، قال المختار الراشدي إن السؤال موجه لرئيس الحكومة وهو المعني بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة وليس وزير العدل، مؤكدا أن الأمر متعلق بمبدأ دستوري، والدستور في الفصل 126 يقول أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، مؤكدا أن الحكومة لم تلتزم بهذا المبدأ الدستوري ، كما أن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة هو إهانة للقضاء و للدستور. مشيرا أن هناك أحكاما معلقة لسنوات دون تنفيذ.. وقال سؤال الفريق أن عدد القضايا المسجلة ضد الدولة أمام القضاء الإداري تعرف ارتفاعا مهولا، إذ تصل إلى ما يناهز 30 ألف قضية سنويا. هذا العدد يقابله ارتفاع في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، مما يساهم في تزايد عدد الملفات غير المنفذة ضدها.
و حملت رشيد بنمسعود الحكومة مسؤولية التنامي المتزايد لدعارة المغربيات بالخارج، وساءلت عضو الفريق الاشتراكي الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن الإجراءات والتدابير القانونية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل حماية النساء المغربيات المهاجرات ، وأكدت بنمسعود في ظل هذا الوضع اللا إنساني والمأساوي، أن حركة الهجرة غير المنظمة بين المغرب ودول الخليج تشوبها مجموعة من الاختلالات اللامشروعة واللاإنسانية، إذ تؤكد بعض التقارير الدولية وجود معطيات تتعلق بالاتجار بالبشر تتمثل في استغلال بعض النساء المغربيات المهاجرات إلى دول الخليج والإيقاع بهن في ممارسة الدعارة. وفي رده قال الوزير إن المغربيات يشرفن الوطن في غالبيتهن وأن نسبة كبيرة منهن حققت نجاحا، إلا أن هناك بعض الحالات غرر بهن ،حيث وجدن ظروفا مغايرة للتي اعتقدن، مؤكدا أن هناك طريقتين لمواجهة الظاهرة ، أولها المساعدة القانونية عن طريق القنصليات والسفارات لمساعدة الضحايا..ولم يتسن للوزير ذكر الطريقة الثانية لضيق الوقت، وفي تعقيبها قالت النائبة الاشتراكية أن سؤال الفريق لا ينفي دور النساء المغربيات اللواتي أتبتن قدرتهن في مجالات متعددة، إلا أن تلك الفئة من النساء تشوش على هذه الصورة المضيئة للمرأة المغربية بالخارج، وفي هذا الإطار أكدت بنمسعود أن القنصليات والسفارات مقصرة في هذا الصدد،إذ أنها لا توفر لا المساعدة القانونية ولا الاجتماعية الكافية لمصاحبة هؤلاء النساء، ضحايا التغرير وضحايا عقود العمل الوهمية، مشيرة أنه ينبغي مصاحبة هؤلاء النساء قانونيا واجتماعيا للحفاظ على كرامتهن وإنصافهن وتحصينهن في الخارج ، مستدلة بأرقام تزايد هجرة النساء بمعدل خمسين في المئة مقارنة مع الرجال.
وفي نفس القطاع، ساءل النائب الاشتراكي عن دائرة
تازة
عبد الخالق القروطي الحكومة عن معاناة أبناء جاليتنا بالخارج وما الذي ستعمله الوزارة الوصية على القطاع لتدبير هذا الملف الشائك، منطلقا من كون الخطب الملكية مافتئت تؤكد على ذلك، ناهيك عن دستور 2011 الذي وجه للنهوض بأوضاع الجالية. وفي جوابه قال الوزير الوصي على القطاع « إن سؤال ماذا نحن فاعلون، يجد جوابه في نضالات الإدارة بكافة موظفيها بقناعة وإيمان …» ولم يتبادر إلى ذهن الوزير أن النائب كان يقصد التأسيس للنهوض بأوضاع الجالية، مما يستدعي تفعيل القوانين المصاحبة للدستور في الجانب الخاص بجاليتنا بالخارج، وهو ما دفع عضو الفريق الاشتراكي إلى تنبيه الوزير إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي سبق أن تقدم بمذكرة مطلبية لتمثيلية الجالية المغربية في البرلمان ، من منطلق أن ربع الشعب المغربي هم من الجالية، وهم في هذا الصدد، ليست لهم لا نقابة ولا غرف للدفاع عنهم، قائلا» لماذا لا يمثل هؤلاء في لوائح الكوطا على غرار الشباب والنساء» مؤكدا أن هناك نخبا هامة في أوساط جاليتنا، كما أن هناك فئات تعاني الهشاشة والغربة، مضيفا أن موظفي الإدارة غير قادرين على مسايرة أوضاع الجالية ولا التمكين من تأطيرهم في حقل المواطنة ولا في الحقل الديني.
وفي قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية تناول عضو الفريق الاشتراكي لحسن بونواري ملف تأهيل قطاع التعليم العتيق، مؤكدا أن المدارس العتيقة لا تزال –خاصة في منطقة سوس- تشكل قلاعا في نشر الوسطية ، غير أن واقع هذه المؤسسات يواجه عدة إكراهات مادية ومعنوية، رغم كل البرامج التي وضعتها الوزارة للإصلاح، مسائلا الوزارة عن أنواع الدعم التي تنوي وزارة الأوقاف تقديمها لهذا التعليم من أجل مسار مستقبلي لهؤلاء الطلبة الذين يتوجهون له ، وفي هذا الصدد أكد وزير الأوقاف أن ورش التعليم العتيق هو من الأوراش الكبرى التي وقع فيها الإصلاح، لعلاقته الوثيقة بهوية المغاربة، مؤكدا أن ما نص عليه الظهير الشريف المنظم لهذا التعليم قد تم، بضم مؤسسات التعليم العتيق للبرنامج الذي سطرته الدولة، ومقابل ذلك فهذه المؤسسات تستفيد من الدعم المادي والاجتماعي وتوحيد البرامج والمساهمة في انفتاح التلاميذ، مضيفا أن المسار الدراسي يتخلله اعتراف رسمي بشواهده… وفي التعقيب الذي تقدم به عضو الفريق الاشتراكي محمد بجالات ، قال هذا الأخير أن في ما يتعلق بهذا التعليم العتيق نقر أن وزارة الأوقاف تدخلت، مؤكدا أن القبائل كانت تقوم بدور في هذا الصدد، لكن المشكل اليوم أن القبائل تخلت ليبقى التلاميذ في وضعية مادية مزرية، الشيء الذي دفع الفريق للتساؤل عن الوضعية الحالية لقطاع التعليم العتيق، و المرتكزات الرئيسية للنهوض به، انطلاقا مما تضمنته أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من جوانب متعلقة بتدارس الرؤية المستقبلية للحكومة في مجال التعليم العتيق انطلاقا من عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الموضوع.
وفي إطار التعقيب الإضافي حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أشار النائب البرلماني سعيد بعزيز المنتخب عن
إقليم
جرسيف
إلى أن مكافحة الفساد لن تتم إلا بإجراءات قانونية، مؤكدا أن الحكومة السابقة هي التي سنت إجراءات قانونية لحماية المبلغين بالرشوة والشهود ومجموعة من النصوص المشابهة، فمكافحة الفساد يقول سعيد بعزيز موجها كلامه للوزير « لن تتم بالخطب والكلام الفضفاض وحديثكم هذا».وأكد أن المطلوب اليوم هو تبسيط المساطر والاجراءات وتنزيل القانون، متسائلا عن أي قانون جاءت به الحكومة لنكافح من خلاله الفساد؟، مضيفا أن الحديث عن أرقام ليس بمقياس لأنه ببساطة في السبعينات حكم وزراء بالفساد ولم يحارب الفساد.
وأضاف أن الحكومة ،اليوم، مطالبة بإعمال الشفافية في الصفقات وتأهيل المناخ الاقتصادي والمالي، مؤكدا أن وزير التعليم العالي أقر بتهاون الحكومة في هذا الملف، عبر قوله أينما كانت الأموال يكون الفساد، والحال أن أهم مرتكزات محاربة الفساد، نجد خلق التأشيرة القانونية إلى جانب التأشيرة المالية على القرارات والعقود الإدارية وهذا ما اقترحناه كفريق في مقترح قانون.
ومن جهته تطرق النائب البرلماني محمد أبركان عضو الفريق الاشتراكي، المنتخب عن
إقليم
الناظور
، إلى موضوع طارئ حول معاناة المهاجرين جراء قلة البواخر في إطار المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قائلا:» عجبت لما سمعت الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يتحدث عن 23 باخرة، ونحن لا نمتلك أية باخرة»، مؤكدا أن كل ما يتحدث عنه مملوك للدول الأوربية، وتشتغل بكل حرية من حيث مواقيت الرحلات، في وقت يوجد فيه بالمغرب أزيد من سبعة ملايين مهاجر، منها في أوروبا أربعة ملايين، وهذا الأمر دفع بأكثرية أبناء الجالية إلى ولوج بلدهم عبر ميناء مليلية منذ يوم إفلاس شركة كوماناف، فأبناء الجالية لما يتوجهوا إلى وكالات الأسفار بألميريا يقال لهم بأن الرحلة الموجهة إلى ميناء بني انصار مملؤة عن آخرها، مما يدفعهم إلى التوجه نحو مليلية عبر بواخر شبيهة بالسجون، لا مراحيض ولا مرافق بها، وهو ما يتسبب في وفيات الأطفال، وتحول المسافرين الوافدين على متنها إلى أفواج شبيهة بالرعاة، مضيفا أن الجالية ألفت على متن البواخر المغربية إجراءات مغايرة، إذ كانت مصالح الشرطة ترافقهم وتؤشر لهم على وثائقهم وبمجرد وصولهم إلى اليابسة يغادرون الميناء إلى وجهتهم المقصودة، متسائلا في نفس الوقت عن من سيدافع عن الجالية المغربية في شهري يوليوز وغشت؟ وماذا ستعمل هذه الحكومة في المدة القصيرة المتبقية من عمرها لإصلاح الوضع القائم؟
المصدر : الاتحاد الاشتراكي