في خرق سافر لقانون التعمير و ضرب مباشر للتعهدات المسطرية المنصوص عليها في الوثائق الإدارية التي اعتمدها المسمى “م ب ع “، المبنية على تشريعات تخص تصميم التهيئة ، في الشروع في بنائه لقطعة أرضية بمركز اسطيحات ، تورط هذا الأخير بشكل سافر في جريمة تضييق شارع عمومي رئيسي بعدم احترامه حواشي التراجع الخلفية ب4 أمتار و تضييقه للطريق العمومي رقم 11 ذات عرض 15 متر ، مما سيلحق لا محالة بالمجاورين له وبكل الساكنة و الوافدين على المركز السياحي أضرارا مادية و معنوية جسيمة ، فضلا عن اعتبار السكوت عن هذا الفعل الشنيع تحريضا على التسيب و خرق القانون و انتهاك الحرمات .
و رغم رفع شكايات و عرائض للجهات المنتخبة و الوصية ، من طرف المتضررين و عموم المهتمين من جمعيات و فاعلين أهليين ، إلا أن المنتهك لحرمة القانون لازال يمارس أشغاله دون أن يوقفه أو يزجره أحد ، الشيئ الذي يؤكد حسب مصادر موثوقة بأن جهة “وسيطة” تقوم بعدم السماح للرئيس بتنفيذ القانون ضد مخترق قانون التعمير و مضيق الطريق العام ، في حين يقول نفس المصدر بأن السيد القائد أبان عن حزمه في تطبيق القانون ، إلا أنه لم يجد ما يعتمد عليه فيما يخص موقف الجماعة من البناء المذكور .
المصدر: اسطيحات نشر في شورى بريس