أكد جلال بنحيون المدير العام للشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية “بورتنيت” أن الاقبال على خدمات هذا الشباك في تزايد مستمر حيث يقدر عدد مستعمليه حتى الآن بما يربو عن 22 ألف مستعمل، تمثل ضمنهم المقاولات العاملة في مجال التصدير والاستيراد نحو 18 ألف مقاولة.
وعزا بنحيون هذا الاقبال، في لقاء نظمته يوم الخميس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب حول “حصيلة ووظيفة وكيفية استعمال بورتنيت”، لأهمية الاهداف والمرامي التي أنشئ من أجلها حيث شكل منذ نشأته في 2011 كمبادرة حكومية بدعم من الوكالة الوطنية للموانئ فرصة لانخراط المقاولات في عمليات لامادية الوثائق الادارية المرتبطة بمختلف المراحل والخطوات التي تمر بها السفن التجارية خلال رسوها بالموانئ المغربية. وأبرز أن سنة 2014 سجلت طفرة نوعية تم من خلالها توسيع نطاق هذه الخدمات التي كانت تنحصر عند الفاعلين الاساسيين بالموانئ المغربية من بحارة وجمارك وقيمين على سير وتدبير المحطات المينائية وخاصة في عمليات الشحن والتفريغ حيث اصبحت في متناول كافة المقاولات المغربية ذات الصلة بالتجارة الدولية وذلك اسهاما في الرفع من قدراتها التنافسية، حتى يتأتى لها تأكيد حضورها المتميز في منظومة التجارة العالمية. وأوضح المسؤول أنه بفضل هذا الشباك، أصبح بإمكان المقاولات، التي تأتي في صلب اهتماماته، أن تجري عملياتها وصفقاتها التجارية عن بعد من خلال مناخ ملائم للتواصل معه عبر شبكة الأنترنيت وخاصة فيما يتعلق باستقبال ومعالجة شهادة الالتزام بالاستيراد وذلك وفق مقتضيات مرسوم وزاري صادر عن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. ويركز شباك “بورتنيت” اهتماماته على مختلف العمليات التي تجريها الاطراف المعنية بالمسار الذي تسلكه التجارة الدولية سواء من حيث التصدير أو الاستيراد، بما في ذلك المؤسسات البنكية التي تجاوز عددها 15 بنكا الى جانب ما يزيد عن 7 مؤسسات ادارية منها بالأساس الجمارك، والوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للسلامة الصحية وللمنتجات الغذائية، ومديرية الملاحة التجارية. وأضاف بنحيون أن هذه الآلية الحكومية، التي تأتي في اطار سلسلة من التدابير المتخذة ضمن مخطط وطني، يراهن عليها في رفع التحديات المستقبلية الكفيلة بتحسين وتطوير الاعمال، مشيرا في هذا الصدد الى أنه خلال السنة الجارية تم اعتماد أسلوب جديد في حصول الشركات عبر الانترنيت على جواز يخول لها التصدير بدلا من الالتحاق بالوزارة المعنية لتسلمه كما كان معمول به فيما قبل. وعلى مستوى ميناء الدار البيضاء فبفضل الشباك الوحيد اضحت عمليات التفتيش والمراقبة العينية للسلع تتم في موعد محدد من خلال التنسيق القبلي بين مختلف الهيئات المخول لها بإجراء هذه العمليات مما يسهل امكانية حصول الشركة على شهادة للالتزام بالاستيراد وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات البنكية في عمليات الاداء. واستمرارا في تحديث آلياتها، تسعى ادارة الشباك الوحيد، المحدث بغلاف مالي قدرت قيمته بنحو 60 مليون درهم، الى ابتكار نموذج متجدد يخضع لتدبير معين في اطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص حيث تنخرط من خلاله كافة الاطراف المعنية بعمليات التجارة الخارجية في اعداد برنامج عمل في مجال الفوترة حيث تم الاتفاق على التفكير في أسعار محددة ملائمة للرفع من تنافسية المقاولات وتطوير خدماتها. ومن المرتقب أن يساهم ذلك، حسب بنحيون، في تمكين المقاولة من رؤية واسعة في المسار الذي تسلكه منتجاتها طيلة مراحل التصدير والاستيراد وهذا ما يفسح المجال للتعامل مع العديد من الهيئات المماثلة على الصعيد الدولي لتبادل المعلومات والحصول على خدمات متميزة وشروط تفضيلية في الضرائب وذلك على غرار “الرابطة الافريقية للتجارة الالكترونية” التي ستكون شريكا في تنظيم الندوة الدولية السنوية المرتقبة ما بين 5 و7 شتنبر القادم بمراكش حول موضوع “الشباك الوحيد” وذلك تحت اشراف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية كمناسبة لتبادل الافكار حول أفضل الممارسات المعتمدة في هذا الميدان.
المصدر: الأحداث المغربية نشر في الأحداث المغربية