قرر المجلس الأعلى للقضاء أمس، الخميس 19 ماي الجاري، تحديد تاريخ انتخاب ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية في يوم السبت 23 يوليوز المقبل.
وأفاد بلاغ صادر عن كتابة المجلس الأعلى للقضاء، تتوفر “الرأي” على نسخة منه، أنه تم تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء في “من بين الأعضاء العشرة المنتخبين في مقعد واحد بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، وفي مقعدين اثنين بالنسبة لقضاء مختلف محاكم الدرجة الأولى”. وحدد المجلس الأعل للقضاء تاريخ فتح باب الترشيحات أمام القضة في 20 يونيو المقبل، فيما تبدأ فترة “الحملة الانتخابية” من 4 يوليوز. كما تم تحديد عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها في 21 مكتبا، بمعدل مكتب في كل محكمة من محاكم الاستئناف العادية، فيما تحتضن محكمة النقض مقر لجنة الإحصاء. وكان مجلس النواب قد صادق في 10 فبراير 2016، على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في إطار القراءة الثانية، واللذين تم إعدادهما استنادا إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة. وكانت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة قد حددت “توطيد استقلال السلطة القضائية” هدفا رئيسيا أولا ضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى الستة لإصلاح منظومة العدالة، من أجل “ضمان مقومات استقلال القضاء وكفالة لحسن سير العدالة”، وتكريسا “لحق الأشخاص في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف والفعال”. وحدد القانون التزامات صريحة يمنع بمقتضاها على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما أشار إلى أن أعضاء المجلس يؤدون القسم قبل مباشرة مهامهم بين يدي الملك.
المصدر: عبد الله بنموح نشر في الرأي المغربية