قاطع 14 مستشارا جماعيا من أصل 29 المشكلة للمجلس الجماعي لسانية بركيك التابعة إداريا
لإقليم
سيدي بنور
، أشغال الجلسة الثانية لدورة مايو 2016 ، بعدما تعذر عقد الجلسة الأولى لغياب النصاب القانوني،احتجاجا على “تعنت رئيس الجماعة واتخاذه قرارات انفرادية ضاربا عرض الحائط مقررات المجلس”. وكان رئيس جماعة سانية بركيك قد أقدم على منع المستشارين الجماعيين “عبد الله أبو الهول” و”عمر عبد الرحيم” من التوقيع بسجل حضور الجلسة الثانية من دورة ماي ، رغم توصله بمراسلة عامل
إقليم
سيدي بنور
التي تحثه على احترام مقرر المجلس القاضي بقبول مبررات الغياب التي قدمها المستشاران المذكوران وعدم إقالتهما، علما بأن المجلس الجماعي لسانية بركيك سبق في دورة استثنائية شهر مارس الماضي أن صادق بالإجماع بمن فيهم الرئيس، على قرار قبول مبررات الغياب والإبقاء عليهما ضمن تشكيلة المجلس، إلا أن الرئيس فاجأ الجميع وامتنع عن تنفيذ القرار العاملي ولم يحترم المقرر المتخذ من قبل المجلس ومنع المستشارين المعنيين من حقهما في حضور دورة ماي والدفاع عن مصالح الساكنة التي وضعت ثقتها فيهما، الشيء الذي حدا بباقي المستشارين إلى إعلان تضامنهم مع المستشارين المستهدفين وعدم التوقيع بسجل الحضور وإعلان انسحابهم من هذه الدورة. هذا ويطالب المستشارون المنسحبون السلطات
الإقليمية
وفي مقدمتهم عامل
إقليم
سيدي بنور
، بالتدخل لوقف ممارسات رئيس جماعة سانية بركيك وحمله على احترام مقررات المجلس . كما طالبوا بإيفاد لجنة للوقوف على طريقة تعامل الرئيس مع الدواوير التي يمثلها مستشارون يعارضون طريقة عمله من تمييز انتخابي في منح الوثائق الإدارية للمواطنين وكذا نهج سياسة الإقصاء والتهميش واللامبالاة لبعض الدوائر الانتخابية وخصوصا غير الموالية لانتمائه السياسي، التراخي وتعطيل قرارات المجلس فيما يخص برمجة بعض المشاريع، حرمان بعض المسالك من الإصلاح وحذفها من البرمجة المصادق عليها من قبل المجلس، غياب مقاييس موضوعية في عملية المنح الموجهة للجمعيات، حيث يتم حرمان الجمعيات غير الموالية له، فيما تستفيد أخرى بسخاء .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي