طالبت أربع فرق برلمانية بمجلس المستشارين، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتعجيل برمجة مشاريع قوانين التقاعد بغرض استئناف النقاش بشأنها داخل اللجنة، وذلك بعد مرور أزيد من شهرين على عقد آخر اجتماع للجنة بسبب تغيب فرق المعارضة.
ودعت فرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار ومجموعة العمل التقدمي والفريق الحركي، في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة المالية بالغرفة الثانية يوم الثلاثاء 10 ماي 2016، حصل “جديد بريس” على نسخة منها، إلى تفعيل مقتضيات مواد النظام الداخلي لمجلس المستشارين والمنصوص عليها في المواد 181 إلى 189، واتباع المسطرة المعمول بها في المصادقة على مشاريع القوانين المحالة على اللجنة. واعتبر رؤساء الأحزاب الأغلبية الحكومية الموقعين على الوثيقة، ” أن التأخير الحاصل مخالف للنظام الداخلي الذي ينص في المادة 180 في فقرته الثانية”، وتنص هذه الأخيرة على “أن تبرمج اللجنة مشاريع القوانين المحالة عليها داخل أجل أسبوع”، في حين تأجلت مناقشة مشاريع قانون التقاعد أربع مرات متتالية، وهو الأمر الذي لا يشجع على الإنتاج التشريعي ويعرقل المساطر المتبعة، حسب نص الرسالة. يشار إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لم تعقد أي لقاء لها منذ العاشر من شهر مارس الماضي، وذلك بسبب تغيب أعضاء فرق الأصالة والمعاصرة والوحدة والتعادلية والاتحاد الاشتراكي والمركزيات النقابية والباطرونا، الذين يعارضون مشروع قاوانين إصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، كما جاءت بها الحكومة. يذكر أن الحكومة قد أحالت القانون المذكور على مجلس المستشارين قبل حوالي أربعة أشهر من أجل مناقشته وإدخال التعديلات الممكنة على صياغته النهائية، غير أن المعارضة عطلت انعقاد لقاءات لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مما أدى إلى احتجاز المشروع في الغرفة الثانية حتى لا يصل إلى مجلس النواب.
المصدر: عبد الرحيم بلشقار بنعلي نشر في التجديد