كشف المندوب السامي للتخطيط، السيد أحمد الحليمي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن تقييم أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعددية المؤشرات الإحصائية.
وأوضح السيد الحليمي، في كلمة له بمناسبة افتتاح ورشة «المناظرة الوطنية حول تفعيل أهداف التنمية المستدامة» بالمغرب، أن هذه الأهداف تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأبعاد المتعلقة بالرأسمال المادي واللامادي، الأمر الذي يستلزم تعددية المؤشرات الإحصائية من أجل تقييم وقياس تطور مختلف الفئات المرتبطة بهذه الأهداف.
وسجل السيد الحليمي أهمية هذه الورشة بما تتيحه من فرص لمناقشة أهداف التنمية المستدامة، والفئات المتعلقة بها فضلا عن مؤشرات التتبع التي تم وضعها من أجل تقييمها مستقبلا، مشيرا إلى أنه «عبر وضع هذه الأهداف في سياقها، سنتمكن من الاطلاع على محتواها بالشكل الجيد».
وأضاف المندوب السامي أن الاطلاع على محتوى هذه الأهداف لا ينبغي أن يكون حكرا على الإدارة، بل يجب أن يتعداه إلى المستوى الاقتصادي، والمجتمع المدني والمواطنين.
وتمنح ورشة المناظرة الوطنية حول أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة بالمغرب فرصة لإطلاق عملية تنفيذ وتتبع وتقييم الإنجازات التي حققتها المملكة. ويشارك في هذه الورشة، التي تنظم على مدى ثلاثة أيام، عدد من القطاعات الحكومية، وأعضاء من البرلمان، والجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني ووكالات وصناديق وبرامج
الأمم
المتحدة
. وتدور مناقشات الورشة هذه السنة حول خمسة مواضيع تشمل، الإنسانية، والكوكب، والازدهار، والشراكات، وستمكن من الوقوف عند مساهمات مختلف الجهات الفاعلة والبدء في عملية تكييف أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات الوطنية. وستعمل أشغال هذه الورشة على إثراء مساهمة المملكة المغربية في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي سيعقد في
نيويورك
بين 11 و20 يوليوز 2016 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم
المتحدة
.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي