صادق مجلس المستشارين بالإجماع، الأربعاء 4 ماي 2016 في جلسة عمومية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك في معرض تقديمه لهذا المشروع، الذي سبق أن حظي بإجماع مجلس النواب، أنه يندرج في إطار المبادرات التشريعية الهادفة إلى تنزيل مقتضيات الدستور، لاسيما تلك المتعلقة بالقوانين التنظيمية، مشددا على أن جلالة الملك حرص أن يخرج هذا النص على شكل قانون تنظيمي يعرض على أنظار المؤسسة التشريعية، خلافا لما عرفته الدساتير السابقة عندما كان يتم نشره بظهير شريف. وأوضح أن هذا المشروع يحدد جملة من المقتضيات التي تؤطر عمل مجلس الوصاية “من أجل ضمان استمرارية الدولة واستمرارية نظام الحكم وفق آليات دستورية محددة في الحالة التي يكون فيها جلالة الملك غير بالغ لسن الرشد، وكذا في السنتين اللتين تلي هذا السن من عمره، أي من الثامنة عشرة إلى العشرين سنة”.
المصدر: التجديد نشر في التجديد