في قرار أصدره أول أمس الثلاثاء، قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب محمد دعيدعة عضوا في مجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.
وأمر المجلس في القرار ذاته، بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. ولخص قرار المجلس هذا الحكم بكون المطعون في انتخابه غيّر انتماءه النقابي في خرق للمادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، حيث “انتخب في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين للجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية في لائحة مشتركة باسم “النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية” (وهي نقابة قطاعية عضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل) والمركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل، وانتخب في اقتراع 2 أكتوبر 2015 عضوا في مجلس المستشارين باسم “النقابة الوطنية الديمقراطية”، وهي نقابة لم تشارك في انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالوظيفة العمومية (قطاع المالية) في اقتراع 3 يونيو 2015”. نص القرار سالف الذكر، أوضح أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص في الفقرة الرابعة من مادته 26 على أنه “لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيئات الناخبة لممثلي المأجورين”.
المصدر: ي ش نشر في نون بريس